أكد النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشان حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، تؤكد انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن المصري البسيط وسعيه المستمر لتخفيف الأعباء المعيشية على المصريين وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتقليص آثار التضخم على المواطنين.

وقال النائب إيهاب أبوكليلة إن الحزم الاجتماعية المقررة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، وتعتبر ترجمة مباشرة لانحياز الرئيس السيسي للمواطن ووضعه على رأس أولويات الدولة المصرية رغم ما تعانيه الدولة من أعباء اقتصادية كبرى نتيجة أزمات دولية متلاحقة.

وأشار أبوكليلة إلى أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وخاصة من محدودي الدخل وتمكينهم من مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخليًا وخارجيًا.

وأوضح أن الدولة المصرية تدرك جيدا حجم التحديات الراهنة وتداعيات آثار التضخم على الأسواق والمواطنين، وهذه القرارات وما سبقها من توجيهات لكبح جماح التضخم، من شأنها تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري، لا سيما وأن هذه القرارات تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين.

وقد وجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة غير مسبوقة من الإجراءات يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا فضلا عن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، كما قرر زيادة المعاشات بنسبة 15% لحوالي 13 مليون مواطن بما قيمته 74 مليار جنيه.