صدق مجلس الوزراء اللبناني على قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري لتدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدت اليوم الخميس، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، والإعلام زياد مكاري والشباب والرياضة جورج كلاس والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشي والصناعة جورج بوشكيان، والمالية يوسف خليل والاقتصاد والتجارة أمين سلام والاتصالات جوني القرم والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والبيئة ناصر ياسين والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى والصحة فراس الابيض والعمل مصطفى بيرم والاشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد صدق يوم الاثنين الماضي، على قانون الموازنة واحالها لمجلس الوزراء، وذلك بعد جدل طويل في مناقشة المشروع بسبب نصوص تفرض ضرائب استثنائية على الشركات وتضاعف رسوم بعض الخدمات لأكثر من 10 أضعاف.