قال د.أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن شكل جلسات الحوار الوطني الاقتصادي التي ستكون جلسات مغلقة علنية مقتصرة على المتخصصين بعيدة عن المحاصصة السياسية، تأتي في ظل ظرف دقيق تمر به مصر اقتصاديا، معربا عن أمله في أن يسهم الحوار الوطني الاقتصادي في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية على مصر دولة وشعبا.
وأضاف "محسن"، أن حضور الخبراء والمتخصصين جلسات الحوار الوطني الاقتصادي ضروة لبلورة رؤية اقتصادية واقعية لكافة تحديات الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الرؤ، التي صرح بها مجلس أمناء الحوار الوطني للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق تتطابق تماما مع رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني الاقتصادي، وهو ما عبر عنه ملف الحزب المرسل للأمانة الفنية للحوار، حيث جاء من فصلين فصل لحلول الأزمة قصيرة المدى مثل تطوير منظومة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص كأحد اليات تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية بالداخل المصري، وكذلك حل أزمة لتطوير آليات التعامل مع المصريين بالخارج، وأيضا حل الأزمة بتطوير منظومة السياحة بدعم أنماط السياحة غير التقليدية ووضعها على الخريطة السياحية بمصر وحلول متوسطة المدي، جاءت من ملف الحزب بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني الشامل.