وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 54 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.