رفضت محكمة العدل الدولية، الجمعة، طلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لكنها شددت أيضا على أنه يتعين على إسرائيل احترام الإجراءات السابقة التي فرضت أواخر يناير الماضي في مرحلة أولية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيانها، إن "الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024، التي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح".

لكن "الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية" بشأن رفح، وفق المحكمة.

وأضافت المحكمة أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

والثلاثاء أعلنت جنوب إفريقيا أنها قدمت "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف رفح غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي، في دعوى الإبادة الجماعية.

والخميس حثت إسرائيل المحكمة على رفض ما وصفته بطلب جنوب إفريقيا "الغريب للغاية وغير المناسب

وتنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتقول إنها تستهدف فقط حركة حماس.

إلا أن المحكمة أمرت إسرائيل الشهر الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع "الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة"، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم الذي أدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني.

تحذيرات من تداعيات الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح