قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن محكمة العدل الدولية لم توجه قرارات فقط، بل قامت بتنفيذ تدابير وإجراءات مباشرة في إطار قضية غزة ، موضحًا أن أنطونيوغويتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد وجه بتنفيذ هذه الإجراءات أو أن تبادر إحدي دول مجلس الأمن بالقيام بها.
وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الجزائر كدولة عربية عضو بمجلس الأمن طالبت جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع، وبالتالي سيكون بها نوع من التدابير المباشرة في السياق، مشيرًا إلى أن محاولة وقف الانتهاكات ب غزة مهم للغاية، وينقسم إلى جزئين: المسار القانوني الخاص بمحكمة العدل الدولية، والجزء الآخر يخص المسار السياسي.
واستكمل: "المسار القانوني طويل وممتد، بغض النظر عن قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تباشر وقفًا للأعمال والتصعيد سياسيًا في قطاع غزة ، ودعت حماس للإفراج عن الأسرى ووقف أعمال العنف في القطاع".
وتابع: "إسرائيل لم تكمل 100 عام في الإقليم، وهناك مخاوف حقيقية بالنسبة لها من أن تفقد كل إنجازاتها، موضحًا أنه عدم وجود ردع لإسرائيل واستكمالها مسارها في العمليات غير صحيح، لأن إسرائيل تتعرض الآن لحملة دولية من الإعتراضات".