إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 31 قضية "إتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.