قررت دائرة أمن الدولة ب محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ"تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، إلى جلسة 7 مارس المقبل، للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القضية تتعلق بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي، حيث كانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين، حيث طالبت النيابة العامة بدولة الإمارات بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً لمواد القانون.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ"ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها، فيما اعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الإعلام الخارجي.
كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بإحدى الساحات الشهيرة بدولة الإمارات برمزيته كساحة للثورة.
واستعانت النيابة العامة -في معرض استدلالها بأدلة الإثبات- بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
وأكدت النيابة العامة بدولة الإمارات -تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية- أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
وعرضت النيابة الإماراتية أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ"ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات.