أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 متهمين من العاملين بأحد المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط، إلى المحاكمة التأديبية، في ضوء إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات دون تواجد طبيب أطفال؛ على نحو أدى إلى وفاة المولود نظرًا لعدم إمكانية تدارك المضاعفات التي تعرض لها عقب الولادة.
كما قررت النيابة الإدارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تشكله الواقعة من جريمة الإهمال الطبي.
وذكرت النيابة الإدارية أن قرار الاتهام شمل كلا من: طبيب نساء وتوليد، وأخصائي جراحة عظام، ومسئول سجل نوبتجيات الأطباء بالمستشفى.
وأوضحت أن المتهم الأول أجرى ولادة قيصرية لإحدى السيدات بأحد المراكز الطبية الخاصة غير المرخص لها باستقبال وإجراء عمليات نساء وتوليد -بعد تركه للنوبتجية المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم- وإجرائه لعملية الولادة بذلك المركز دون تواجد طبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح؛ مما أسفر عن عدم إمكانية تدارك تجمع السوائل بمخارج الهواء ومعاناته من "متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة"، واضطرار ذويه لنقله وإدخاله حضَّانة بأحد المستشفيات الحكومية، ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى توفي بعد ولادته بأربعة أيام.
وأضافت النيابة، أن المتهم الثاني (أخصائي جراحة العظام والمدير المناوب للمستشفى) تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبَل المتهم الأول حال تركه مقر عمله بالمستشفى مساء يوم 7 نوفمبر الماضي قبل انتهاء موعد نوبتجيته، ليقوم بالتوقيع بسجل نوبتجيات الأطباء بما يفيد انصرافه في الموعد المحدد لانتهاء النوبتجية بالمخالفة للحقيقة.
وأشارت إلى قيام المتهم الثالث بإثبات مبادلة للنوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة، سترًا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول للمستشفى خلال النوبتجية المكلف بها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أجرى عملية ولادة قيصرية للسيدة دون مبرر طبي، بالرغم من استقرار حالتها الصحية وإمكانية إجراء الولادة طبيعيًا، فضلا عن إجراء العملية دون وجود طبيب أطفال، مما تحتم معه دخوله حضّانة بأحد المستشفيات الحكومية، ووفاته بعد ولادته بأربعة أيام.
وتبين من التحقيقات أن المركز الطبي -الذي أجرى فيه المتهم الأول عملية الولادة القيصرية- لم يحصل على ترخيص بقسم النساء والولادة أو بقسم رعاية الأطفال المبتسرين، وغير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات أو استقبال حالات أطفال مبتسرين بالحضانات؛ وهو الأمر الذي تقرر معه اتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري للقسمين بالكامل.