أعلن والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأميركية لرويترز الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أكثر من 500 هدف يوم الجمعة بالتزامن مع الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال أدييمو إن الإجراء، الذي يتم اتخاذه بالشراكة مع دول أخرى، يستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي فضلا عن شركات في دول ثالثة تساعد في تسهيل وصول روسيا للسلع التي تريدها.
وتسعى واشنطن لمحاسبة روسيا عن الحرب وكذلك عن وفاة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.
وكشفت الولايات المتحدة الخميس عن اتهامات ضد عدد من رجال الأعمال الأوليغارشيين الروس، قبل يومين من الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال وزير العدل الأميركي في بيان إن "وزارة العدل ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بقطع تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ومحاسبة أولئك الذين يواصلون تمكينها".
وأعلن ميريك غارلاند عن عدة إجراءات اتخذتها وزارته "لملاحقة" و"مصادرة أصول" الداعمين الرئيسيين للكرملين والجيش الروسي.
من نيويورك إلى فلوريدا، مرورا بولاية جورجيا وواشنطن، تم إطلاق إجراءات ضد العديد من رجال الأعمال ومن بينهم أندريه كوستين.
كوستين رئيس بنك "في تي بي"، ثاني أكبر مصرف روسي، وهو متهم من بين أمور أخرى بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات لصيانة اثنين من "اليخوت الفاخرة"، تقدر قيمتها معا بأكثر من 135 مليون دولار، وفق وزارة العدل الأميركية
وأضافت الوزارة أن كوستين الذي يخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2018، متهم أيضا بالتورط في مخطط للتهرب من عقوبات تتعلق بمنزل فخم في أسبن بولاية كولورادو، اشتراه عام 2010 مقابل 13,5 مليون دولار.
كما أوقف مواطنان أميركيان الخميس واتُهما بمساعدة كوستين (67 عاما) الذي يعتقد أنه موجود في روسيا.
وأعلنت وزارة العدل أيضا توجيه تهم إلى سيرغي فيتاليفيتش كورشينكو (38 عاما) وهو من رجال الأعمال الأوكرانيين المواليين لروسيا ويعتقد أيضا أنه يعيش حاليا في روسيا.
واتهم كورشينكو الذي يخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2015 باختلاس أصول تعود للدولة الأوكرانية، وغسل الأموال واستخدام شركات وهمية لبيع منتجات معدنية تبلغ قيمتها أكثر من 330 مليون دولار في الولايات المتحدة.
وكشفت وزارة العدل أيضا عن لائحة اتهام بديلة ضد فلاديسلاف أوسيبوف (52 عاما)، وعرضت مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات تساعد في القبض على الروسي الذي يعتقد أنه يعيش في سويسرا.
أوسيبوف الذي تم اتهامه سابقا عام 2022 بانتهاك العقوبات الأميركية، وجهت له خمس تهم جديدة بالاحتيال المصرفي في ما يتعلق بتشغيل اليخت "تانغو" الفاخر الذي يملكه رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسلبيرغ الخاضع أيضا لعقوبات.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن العملية التي استهدفت "عناصر التمكين" لحرب روسيا في أوكرانيا أدت إلى "ضبط ومصادرة وحجز ما يقرب من 700 مليون دولار من الأصول" واعتقال أكثر من 70 فردا بتهمة انتهاك العقوبات وضوابط التصدير.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزم عقوبات على موسكو منذ اندلاع الحرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 202
وبالتزامن أعلنت المملكة المتحدة فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا الخميس قبل يومين من الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى "تقليص" ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية الخميس.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان "إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا الغزو غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة".
وأضاف: "معًا لن نستسلم في وجه الطغيان. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديموقراطية طالما لزم الأمر".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن "اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا".
ولفت إلى أن العقوبات "إشارة واضحة إلى أنه بعد عامَين من بدء الغزو، لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا".
وذكرت لندن أنها تحضّر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة "الأسطول الشبح" من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.