أفادت الخارجية الروسية، بأن موسكو قامت بالرد علي الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، بتوسيع القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الممنوعين من دخول روسيا.
وجاء في بيان الوزارة: "ردا علي هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة العقوبات ضد ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والمتعلقة بمنع دخولهم إلي أراضي دولتنا".
وشدد البيان علي أن موسكو تعتبر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، غير قانونية، وهي تقوض الصلاحيات القانونية الدولية لـ مجلس الأمن الدولي. وستواصل روسيا الرد بالشكل وفي الوقت المناسب علي الأعمال غير الودية التي تقوم بها الدول الغربية.
وقالت الوزارة: "يواصل الاتحاد الأوروبي محاولاته غير المثمرة للضغط علي روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب. وفي 23 فبراير، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثالثة عشرة التالية. نعتبر مثل هذه التصرفات من جانب الاتحاد الأوروبي غير قانونية ونؤكد أن أي تصرفات غير ودية من جانب الدول الغربية ستتلقي ردا مناسبا وفي الوقت المناسب".
وردا علي هذه الحزمة الجديدة، تمنع روسيا دخول أراضيها ل مواطني الاتحاد الأوروبي المسئولين عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف، وكذلك الأشخاص المتورطين في ملاحقة المسئولين الروس والذين يدعون إلي مصادرة أصول الدولة الروسية.
والحديث يدور عن ممثلي مؤسسات القوة الأوروبية والمنظمات التجارية لدول الاتحاد الأوروبي، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسئولين عن تقديم المساعدة العسكرية للنظام النازي الجديد في كييف، وممثلي الهياكل الأوروبية المشاركة في ملاحقة المسئولين الروس بتهم "ملفقة وغير قانونية" وكذلك كافة الذين يدعون لإنشاء "محكمة" ضد القيادة الروسية وجمع المواد ذات الصلة التي تدعو إلي مصادرة أصول الدولة الروسية أو استخدام الأرباح منها لصالح أوكرانيا، ودعم فرض العقوبات ضدنا وكذلك ضد الذين يحاولون تقويض علاقات روسيا مع الدول الأخري، والمتورطين في نشر معلومات مضللة عن روسيا.
وتشمل العقوبات الروسية كذلك، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا، الذين يدلون بشكل منهجي بتصريحات عدوانية ضد روسيا.