أعرب ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، اليوم الجمعة، عن رفض بلاده لازدواجية المعايير، مشددا على ضرورة أن يطبق القانون الدولى على الجميع.
وأضاف ممثل قطر قائلا: "نؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولى، ونرفض ازدواجية المعايير والقانون الدولى يجب أن يطبق على الجميع".
وشدد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية على أن مصداقية القانون الدولى تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتا إلى أن لدى المحكمة الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها.
واعتبر أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع فى فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولى، وأن على المحكمة النظر فى تداعيات ممارسات إسرائيل التى يجب أن تتوقف.
وأضاف ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة إسرائيل وأن تل أبيب عرقلت كل الحلول السلمية وواصل احتلال الأراضى الفلسطينية بشكل غير قانونى.
وقال إن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصرى فى ما يتعلق بمشروعها الاستيطانى وممارساتها خرق فاضح للقانون الدولى الإنسانى، وأساس مشروعها هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضى المحتلة، مشددا على أنه تم استغلال الحرب فى غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية فى القدس والضفة الغربية.
وأكد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن الوضع فى غزة مرتبط بعمل المحكمة وصلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع فى غزة حتى قبل 7 أكتوبر، ولفت إلى أن الوضع فى الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع فى غزة.
وأشار إلى أن إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، وقد فرضت نظاما للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا، وهى تفرض حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية.
ولفت ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن المستوطنين بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، والقوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين فى الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ، مشيرا إلى استخدام إسرائيل العنف فى الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر.
وقال إن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وتنتهج سياسة فصل عنصرى وتلاحق كل من يطالب بمساءلتها بمن فيهم الصحفيون.
واعتبر المتحدث باسم قطر أن من واجب المحكمة أن تأخذ بكل الآراء التى تعد الاحتلال الإسرائيلى غير قانونى وقائم على الفصل العنصرى، معتبرا أن إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطى الفلسطينيين حقوقهم.
وتأتى كلمة ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة الاثنين الماضى جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية فى لاهاى.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى.
وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت بوقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" فى غزة.