قال النائب محمد عبدالرحمن راضي ، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي ب مجلس النواب ، أن تعديلات قانون حماية المستهلك ،تمنح الجهاز السلطه الرقابية ولكن الجهاز يتقاعس عن تنفيذها وتابع قائلاً: على سبيل المثال اللائحة التنفيذيه للقانون بها نص واضح وصريح على قيام جهاز حماية المستهلك باعلان الشركات والكيانات والسلاسل التي تحمى المستهلك ،وكذلك اعلان المستهلك بالكيانات والشركات التي تمص دم المستهلك وذلك بصفه شهريه ولكن لا يطبق

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد" راضي" أن قانون حماية المستهلك منذ اصدارة عام 2018 به مادة صريحة بقيام صاحب المنتج والتاجر بكتابة الاسعار على المنتجات بصورة واضحة وباللغة العربية ويجوز الكتابة باكثر من لغة ولكن لم ينفذ ونتفاجئة بان التنفيذ من شهر مارس 2024 مشيراً إلي ان جهاز حمايه المستهلك لا يطبق القانون العبرة ليس باصدار القانون فيوجد ترسانة قوانين تصدر ولا تنفذ.