قال الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين ، أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أشار فيه إلى أنه يأمل أن يكون هناك هدنة إنسانية في قطاع غزة ، قبل يوم الإثنين القادم، ناجم عن طبيعة المقترح الأمريكي الذي يعتقد أنه قدم مجموعة من الحلول، للتحديات التي واجهت إتمام هدنة؛ بناءً على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورفض الحكومة الإسرائيلية لمقترح باريس 1، ولكن المقترح الثاني الذي لا يستجيب إلى الحد الأدنى المطلوب فلسطينيًا، وهو وقف العدوان الإسرائيلي، وضمان انسحاب الاحتلال وجيشه من قطاع غزة ، وضمان عودة النازحين قسرًا من الجنوب إلى الشمال، بجانب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومع ذلك هناك مقاربة تقوم بالتركيز على المرحلة الأولى، ولضمان انجاز تهدئة ما قبل شهر رمضان، وضمان أيضًا منع مد الصراع في المنطقة باعتبار أن شهر رمضان يشمل جملة من المشاعر الدينية التي يمكن أن تعزز من التضامن أكثر مع الفلسطينيين؛ لذلك تسعى الإدارة الأمريكية إلى إقناع "نتنياهو" الراغب في استمرار الحرب وأدامتها؛ حفاظًا على إئتلاف اليمين الإسرائيلي، وبقاءه في الحكم.

وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف": "لذلك لابد من استمرار مصر وقطر وكافة الدول التي تبذل جهودها في هذا الأمر في الضغط على دولة الاحتلال؛ من أجل ردعها، وردع "نتنياهو" عن مضيه قدمًا، في عملية اجتياح رفح التي إذا نُفذت ستدفع النازحين الفلسطينيين بمغادرة الأراضي الفلسطينية إلى الأراضي المصرية، وكل ما تدعيه دولة الاحتلال بأنها قدمت خطة إنسانية، ماهو إلا محض إفتراء؛ لأن جُربت خطط الاحتلال الإنسانية في "الممرات الإنسانية" والخيام، التي في النهاية جعلت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية وغير قابلة للحياة، واستمرت في سلاح الجوع والقتل؛ بهدف دفع الفلسطينيين إلى الهجرة".

وأشار إلى، أن وهذا هو المتوقع أن يحدث في حال تنفيذ مخططات الاحتلال في رفح الفلسطينية، بجانب توقف مسار المساعدات، وتعميق الاحتلال، بما يهدد الأمن القومي المصري أيضًا، بل والأمن العربي بأكمله في حال تنفيذ هذا المخطط، الذي ينذر بمفاقمة أوضاع الفلسطينيين في داخل الأراضي الفلسطينية، لذلك لابد من مواصلة كافة الجهود عربيًا ودوليًا؛ من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وضمان أحداث اختراق يضمن أيضًا مقاربة تقوم على فتح أفق سياسي يضمن إعادة اعمار قطاع غزة ، والوصول إلى ضمان مسار جاد، من أجل ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.