ثمن الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطوات ثابتة ومتزنة نحو تنفيذ مخططاتها التنموية المختلفة وفق استراتيجية مدروسة جيدًا تستهدف الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها القطاعات الجغرافية المختلفة من أجل تعظيم القيمة الاقتصادية.
وقال ”مهدي“ في بيان اليوم، إن قرارات مجلس الوزراء جاءت في توقيت غاية في الأهمية خاصة بعد الإعلان عن الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في المنطقة الشمالية الغربية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية التي يتسم بها كل إقليم ومنطقة، لافتًا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو أحد آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية وبدء نهضة اقتصادية حقيقية.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن القرار الخاص بميناء الإسكندرية يعكس مدى حرص الحكومة على النهوض بالموانئ المصرية وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع كيانات دولية، فضلًا عن تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية، مما ينعكس مباشرة على زيادة الاستثمار ومنح مصر فرصة إضافية للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
وأكد أن الدولة المصرية تزيل يومًا بعد يوم مختلف القيود والعراقيل التي تواجه الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى أنها تقدم الحوافز والضمانات لتسهيل دخول الاستثمار للأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح من أبرز ما يميز الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب مواكبة التحولات الإقليمية والدولية، واستكمال الإصلاحات السياسية الاقتصادية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، سواء كانت تشريعية أو إدارية أو تتعلق بالبنية التحتية.
وأشار الدكتور خالد مهدي إلى أن مصر أصبحت تحتل المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وقرارات الحكومة اليوم تدفع سفينة الاقتصاد المصري خطوات عديدة إلى الأمام، خاصة أن العالم بأكمله رأى قدرة الدولة على استقطاب أكبر صفقة استثمار مباشر في العالم.
واختتم: ما تحقق على أرض الكنانة خلال الأيام القليلة الماضية واستكمل في اجتماع الحكومة اليوم يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في ملف الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى أنها تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة المستثمرين في البلاد من خلال الاستثمار في القضاء على التلوث الصناعي، وإزالة الكربون وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة، وكذلك حل مشكلة البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والتسويق.