شهد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للإلتحاق بعدد من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، والذين اجتازوا الإختبارات التخصصية، وذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، في لافتة تهدف لأختيار أفضل العناصر والتأكيد على أهمية تطبيق كافة قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
حيث أكد السكرتير العام على حرص المحافظة على إتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لإنتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها.
مشيراً إلى أن ذلك يهدف لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانيات الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
ومن الجدير بالذكر أنه تم اختيار المتقدمين للمسابقة ممن توافرت فيهم الشروط العامة والخاصة لشغل تلك الوظائف إلكترونياً من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، لضمان نزاهة عمليات التقييم، حيث تم تقسيم الإختبارات علي فترات زمنية مناسبة حسب كل تخصص لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الإختبارات فى أجواء تنافسية.
من جهة اخرى وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.
عقد اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور م/ مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة وم/ شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
حيث استهل السكرتير المساعد الاجتماع بالترحيب بالحضور ثم استعراض توصيات الإجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
و أكد السكرتير العام المساعد خلال الإجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال اسبوع من تاريخه و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع إستكمال التحصيل وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
وشدد كامل غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.