كشف المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ب منظمة الصحة العالمية عن أن 78 مليون شخص حاليا في إقليم شرق المتوسط يعانون من فقدان السمع بتكلفة لمجتمعات هذا الإقليم تقدر بـ 30 مليار دولار أمريكي سنويا.
وأوضح المكتب - في بيان اليوم - أنه من المتوقع أن يعاني 194 مليون شخص في الإقليم من مشكلات في السمع بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن ما يقرب من 80% من المصابين بفقدان السمع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويفتقر معظمهم إلى إمكانية الحصول على خدمات التدخل الضرورية.
ولفت إلى معاناة أكثر من مليوني طفل في الإقليم ممن تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و15 عاما لفقدان السمع المسبب للإعاقة، ويحتاجون إلى إعادة تأهيل للحد من آثاره السلبية على حياتهم، مشيرا إلى أن الآثار السلبية لفقدان السمع غير المعالَج لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل تتعدى إالأسر والمجتمعات المحلية والمجتمعات كلها.
وعلى الصعيد العالمي، تفرض تكلفة فقدان السمع غير المعالَج (بما في ذلك الرعاية الصحية، وخسارة الإنتاجية، والتحديات التعليمية) عبء اقتصاديا يبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي سنويا، وفي إقليم شرق المتوسط وحده، يكلف فقدان السمع المجتمعات 30 مليار دولار أمريكي سنويا.
ولفت إلى أن تدخلات رعاية الأذن والسمع فعالة من حيث التكلفة وهناك حاجة إلى استثمارات إضافية سنوية بمبلغ يقل عن 0.90 دولار أمريكي للفرد لتوفير خدمات رعاية الأذن، ويبشر هذا الاستثمار على مدى 10 سنوات، بعائد يناهز 7 دولارات أمريكية عن كل دولار ينفق، وتمثّل هذه الأرقام تذكيرا مؤثرا بالحاجة الملحة إلى إيلاء الأولوية لصحة الأذن والسمع، ويعَد الاستثمار في توسيع نطاق إتاحة خدمات رعاية الأذن والسمع أمرًا بالغ الأهمية.
وأضاف أن شعار اليوم العالمي للسمع لعام 2024 وهو تغيير المواقف، يؤكد أهمية أن تكون العناية بالأذن والسمع متاحة ومتيسرة للجميع وينطوي ذلك على كسر الحواجز التي تحول دون الحصول على الخدمات، بما في ذلك القيود المالية، وقلة الوعي، والوصم الاجتماعي فيما يتعلق بصحة السمع.
وذكر البيان أن تغيير المواقف أيضا ينطوي على التحول نحو تدابير استباقية للكشف المبكر والتدخلات الرامية إلى الحد من آثار فقدان السمع، وتشمل هذه التدابير فحص المواليد والرضع على جميع مستويات النظام الصحي.
وأضاف البيان أن تعزيز الفحوص المنتظمة للسمع، ودمج فحص السمع في تدخلات الرعاية الصحية الروتينية يعد خطوتين حاسمتين نحو تمتع السكان بصحة أفضل وتهيئة بيئة شاملة للجميع في مختلف الأماكن، مثل أماكن التعليم والعمل، أمر أساسي لصحة وعافية الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.
وتساعد التسهيلات مثل توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة، والتكنولوجيات المساعدة، والسياسات الداعمة- على ضمان ازدهار الأشخاص المتعايشين مع فقدان السمع أكاديميا ومهنيا واجتماعيا على جميع المستويات.