المتعة للمطلقة هي ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبرا لخاطرها وإعانة لها، وهي مستفادة من عموم قول الله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾، بشرط ألا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قبلها.

قالت دار الإفتاء، إن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضا لتقدير حال الزوج يسرا وعسرا، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾، وقوله تعالى:﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وأكدت الإفتاء: بهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرا وعسرا عند قضائه بمقدار المتعة.

واختتم الإفتاء: لكون نفقة المتعة جبرا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانة لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ رأى القضاء المصري أن أقل ما تعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوض القاضي في تحديده طبقا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النص للمطلق سداد هذه المتعة على أقساط.