جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رفض الدول الإسلامية بشكلٍ قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أهمية السماح بالعودة الفورية للنازحين بشكل آمن.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة (رئيس القمة الإسلامية)، اليوم الثلاثاء، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في جدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشار الأمير فيصل إلى أن الاجتماع يأتي تأكيدا على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم، محذرا من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، مؤكدا أن خطط توسيع العمليات العسكرية نحو رفح لن تجلب سوى المزيد من المعاناة للمدنيين العزل المستهدفين في قطاع غزة.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة، ومن خلال اتصالاتها الثنائية المباشرة مع معظم دول العالم، وعبر دورها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، دعت كافة الأطراف الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول وحماية المدنيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري.
وأضاف الأمير فيصل أنه هناك تطورا إيجابيا في مواقف بعض الدول وتفهما لحجم الكارثة، وتزايدا في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، منوها بإعلان عدد من الدول عن استعدادهم من حيث المبدأ الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بفلسطين، واستمرار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فِي غزة والقبول بحل الدولتين.
وأشار الأمير فيصل إلى أن استهداف وكالة "الأونروا" في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزةَ، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا مواصلة المملكة دعمها للأونروا، داعيا كافةَ الداعمين إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، كما دعا الدول التي علقت دعمها بالعدول عن هذا القرار نظرا لأهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
وجدّد وزير الخارجية السعودي التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه الحصول على حقوقه في العيش بأمان وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولَته الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلَة.