أعلن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وقال محافظ البنك المركزي - في كلمته عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر و صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي قام بعدة إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم؛ "ضرورية" حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط.
وتطرق إلى أن البنك المركزي سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات، مؤكدا - في الوقت نفسه - أهمية مرونة سعر الصرف؛ كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم.
ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي؛ سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام وبعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.
وأكد استمرار التنسيق والتعاون المستمر بين صندوق النقد والسلطات المصرية والبنك المركزي لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب عن شكره لفريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي للاتفاق على المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.