واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار ب النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال 24 ساعة - عن ضبط 32 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة؛ بقيمة مالية تقدر بنحو 30 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع ب النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.