قالت د.وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إنّه في إطار المتابعة اللحظة لحال الأسواق، رفعت الدولة المصرية درجة الجاهزية في تطبيق منظومة الحماية للمواطن للتأكد من توافر كافة السلع والأدوية داخل الأسواق، وجاء ذلك في قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في الإفراج عن السلع المُخزنة في الموانئ.
الإفراج عن السلع المُخزنة في الموانئ
وأضافت «علي» خلال مداخلة لتغطية خاصة المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي هشام عبدالتواب، أنّ هذا القرار جاء بناءًا على محورين، اولًا إدراك عامل الوقت لحل الأزمة، وثانيًا الأهمية النسبية للسلع المُفرغة، لافتة أنّ هذه الأزمة جاءت نتيجة التداعيات الاقتصادية التي ضغطت على العالم بأكمله، بجانب الضغوطات الداخلية التي يعاني منها المجتمع المصري.
ووفرة المعروض يترتب عليه انخفاض للأسعار
وتابعت، أنّه كان هناك تقارير واردة للجمارك، باعتبار أنها منافذ للعبور وليست مناطق للتخزين، تشير أنه كان هناك 1.3 مليار دولار حصيلة الجمارك، وارتفع إلى 2 مليار دولار الأن، مضيفة: « نحتاج مع قدوم شهر رمضان، مساحة لإتاحة السلع بالأسواق ، ووفرة المعروض، مما يترتب عليه انخفاض للأسعار».
وواصلت، «نحن نرسم ملامح جديدة للاقتصاد المصري، وكل الدلالات تتوجه نحو الإيجابية، بعد قرارات البنك المركزي ، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على التمويل الجديد».مدخلات الانتاج التي نحتاج اليها