طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بترجمة المواقف الدولية والأمريكية الداعية لتطبيق حل الدولتين إلى خطوات عملية، واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض، وفي مقدمة ذلك ضرورة إسراعها بالاعتراف بدولة فلسطين ، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستوطنين ونزع أسلحتهم.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن اليمين الإسرائيلي وأتباعه من المستوطنين يتحدون يوميا إرادة السلام الدولية، والدعوات التي باتت أكثر جرأة لحل الصراع، ويسابقون الزمن في محاولاتهم لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة لوضع العراقيل أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.
وأشارت إلى أن فرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية برمتها، يلعب دورا في تحصين فرصة الحل السياسي للصراع وعدم إضاعتها، ويوفر الحماية المطلوبة لحل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأدانت الوزارة انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اقتحام مقبرة "باب الرحمة"، وتخريب القبور وشواهدها، وهجماتهم اليومية على المواطنين في مسافر يطا؛ بهدف تهجيرهم من منازلهم وأراضيهم، واعتداءاتهم على بلدة "قصرة" جنوب نابلس والأغوار ومطارداتهم المستمرة للمواطنين في عموم المناطق المصنفة (ج).
وذكرت أن اليمين الإسرائيلي يستغل الانشغال العالمي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر تعميق وتوسيع الاستيطان، وشرعنة المزيد من البؤر العشوائية، وشق طرق استيطانية ضخمة، تلتهم آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه حرب إسرائيلية مفتوحة على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وفتح مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية، على قاعدة مبدأ حل الدولتين.