بقلم المحلل الاقتصادى : د. محمد عبد الخالق
إن الرأى السائد فى أسواق الذهب أن هناك ترابط قوى بين أسعار الفائدة وأسعار الذهب، فعندما ترتفع أسعار الفائدة يكون له أثر سلبى على أسعار الذهب والعكس.
ومع اتخاذ البنك الاحتياطى الفيدرالى قراره فى المضى بالرفع التدريجى لأسعار الفائدة وتطبيع سياسته النقدية يرى العديد من المستثمرين ومحللى السوق أن تكون أسواق السندات وغيرها من الاستثمارات ذات الدخل الثابت أكثر جاذبية بسبب عوائدها العالية وهذا بالتالى سيؤدى إلى خروج الأموال من أسواق الذهب الذى لا يوفر عوائد على الاطلاق إلى تلك الأسواق.
وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع الواسع النطاق بالعلاقة السلبية بين أسعار الفائدة وأسعار الذهب إلا أن مراجعة المسارات والاتجاهات الخاصة بأسعار الفائدة وأسعار الذهب على المدى الطويل تكشف عن عدم وجود ارتباط كبير بينهما، وأن هناك العديد من المتغيرات والديناميكيات المتغيرة باستمرار لها تأثير على أسعار الذهب.
إذا نظرنا إلى أداء الذهب خلال العام الماضى نجد أنه قفز بشكل كبير حيث سجل ارتفاعًا بنسبة بلغت 13% مسجلًا أفضل أداء منذ عام 2010 الأمر الذي جعل العديد من شركات التداول الجيدة أن تعطى فرصة ربح جيدة لعملائها مثل شركة Avatrade والتى تزود عملائها بأهم أخبار وتحليلات السوق على مدار الساعة، وبطبيعة الحال نجد أن هناك عدة عوامل مجتمعة ساهمت فى ذلك منها أسعار الفائدة المنخفضة بالإضافة إلى ضعف معدلات التضخم التى أثرت سلبًا على عوائد السندات الحكومية مما انعكس على الدولار الأمريكى الذى تراجع بشكل كبير خلال العام الماضى حيث سجل انخفاضًا بنسبة 10.5% مسجلًا أكبر تراجع له منذ عام 2003.
وفى نهاية العام الماضى قرر البنك الاحتياطى رفع أسعار الفائدة وتراجعت أسعار الذهب بشكل محدود وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأسعار استعادت عافيتها وارتفعت خلال الربع الأول من عام 2018 لتتداول فوق مستوى 1300 دولار، ومنذ ذلك الحين بدأت تأخذ مسار هبوطى لتتراجع دون مستوى الدعم النفسى 1200 دولار، فما السبب وراء ذلك؟.
هناك العديد من الأسباب التى أثرت فى هذا التراجع الكبير لأسعار الذهب من أبرزها قوة الدولار الأمريكى وارتفاعه بشكل قوى ومتتالى ليسجل أعلى مستوياته فى أكثر من عام، كما أن عوائد سندات الخزانة سجلت ارتفاعات قياسية لتتجاوز مستوى 3% لأول مرة منذ عام 2011.
ومن جهة أخرى يستمر البنك الاحتياطى الفيدرالى فى رفع أسعار الفائدة، حيث رفعها للمرة الثالثة على التوالى وأكد على احتمالية رفعها للمرة الرابعة بنهاية العام فى ظل تحسن ظروف العمل الأمريكى وقوة الاقتصاد، الأمر الذى شَكل ضغط سلبى على أسواق الذهب.
توقعات أسعار الذهب
بعض آراء المحللين ترى أنه مع مضى البنك الاحتياطى فى تشديد سياسته النقدية وارتفاع الدولار الأمريكى من المحتمل أن تبقى أسعار الذهب عند نفس مستوياتها لتتداول بين نطاقى 1200 و1300 دولار للأونصة.
فيما يعتقد البعض الآخر أن المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وحلفائها التجاريين والعقوبات الأمريكية على إيران ورسيا من المؤكد ستنعكس آثارها بالإيجاب على أسعار الذهب، حيث سيزداد الطلب على شراء الذهب كملاذ أمن فى الأسواق المالية، ومن جانب أخر من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا خلال هذا العام حيث يتوقع البنك الدولى تسارع وتيرة ارتفاع معدل التضخم بأسرع من المتوقع وهذا بدوره سيدفع بأسعار الذهب للارتفاع نظرًا للجوء الكثيرين للتحوط بالذهب حتى لو استمر البنك الاحتياطى فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.