مصر الغد تبدأ اليوم.. والحصاد يسبقه جهد حتى يأتي وفيراً

رجل الصناعة الدكتور مهندس نادر رياض في حواره لـ «دار المعارف»: مصر الغد تبدأ اليوم.. والحصاد يسبقه جهد حتى يأتي وفيراً حـوار: أشرف أبو بكر تصوير: عامر عبد ربه إعلاء شأن العمل كقيمة أساسية - وجود قائمة من أولويات العمل الوطني - سرعة الإنجاز وعدم الإعلان عن المشروعات إلا بعد الانتهاء منها.. علامات مضيئة على طريق استعادة الدولة المصرية لعناصر قوتها < ما يجري علي أرض الواقع يؤكد أننا نحيا عصر عودة الرشد للأمة < بناء القدرة التنافسية يحتاج نظرة من الدولة قوامها السيطرة على الكلفة الصناعية بجميع عناصرها < المشروع المصري الألماني لتوليد الطاقة  هو الأكبر في تاريخ سيمنس علي الإطلاق < حسن الإدارة والانضباط في استخدام الدعم والمساعدات الاقتصادية الخارجية وتوجيهها لمشروعات عدة أسهم فى تعزيز القدرات الاقتصادية < مصر أعطت قبلة الحياة لأحد أكبر مصانع التوربينات الغازية في ألمانيا < لدينا صناعات مصرية تقف علي قدم المساواة والندية مع الصناعات العالمية < ما يشهده السوق العقاري من طفرة آخذة في التنامي ينذر أننا على أعتاب فقاعة عقارية يدفع ثمنها الاقتصاد < دعم مرفق السكة الحديد يحقق قدرًا لا يستهان به من الطموحات القومية < طريق الكفاح مفروش بالسعي الدءوب للبقاء في الصدارة نحن في مرحلة الزراعة وتسوية الأرض ووضع البنية الأساسية وصولا إلى التنمية الشاملة وزيادة دخل الفرد وتنمية الأيدي التي لا تعمل لتصبح قوة فاعلة في المجتمع لصالح الفرد والأسرة والدولة وتحويل الزيادة السكانية المعوقة إلى قوة دافعة.. بهذه الكلمات بدأ رجل الصناعة الدكتور مهندس / نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني ورئيس مجلس إدارة شركة «بافاريا مصر» حواره لـ دار المعارف: أكد الدكتور مهندس نادر رياض أن المستنير يستطيع أن يقرأ واقع الدولة المصرية الحالى حيث تخطو الدولة خطوات ناجزة نحو استكمال أركانها والظهور للعالم بمظهر الدولة الناهضة ذات الطموحات، واحتياجات الدولة المصرية كثيرة ويمكن أن نقسم احتياجاتها إلى نوعين: الأول فى المنظومة الصاعدة، الثانى فى المنظومة الهابطة. والمنظومة الصاعدة هى التى تأتى بعائد للدولة أما المنظومة الهابطة فتشكل التزامات عليها ولا تؤتى عائدًا مثل الكثير من الخدمات إذ إن المردود منها أقل لذا لابد أن تنتج الدولة أولاً ثم نستكمل لها احتياجاتها وهو ما تقوم به الدولة حاليًا. وأضاف أن الدولة بهذا المخطط فى بناء الدولة والإنسان تقوم بمواجهة الإرهاب الذى يريد إسقاط الدولة وهو ما تطلب توفير التمويل اللازم لمواجهته وعلى الدولة السياسية أن توجد مصادر التمويل لمكافحة الإرهاب لأنه مصدر عالمى وليس مصدرًا محليًا. وأشار «رياض» أن مصر قد استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تعطى انطباعًا جيدًا وجادًا لدى الغرب أما على مستوى دول العالم الثالث فاستطاعت الدولة أن تمثلها خير تمثيل بالأمم المتحدة. وأضاف خلال احتفالات نصر أكتوبر المجيد الأخيرة وضع الرئيس نقطة توازن عندما قال إن كل ما تم عمله خلال هذه الحرب كان الهدف منه تحقيق السلام ذلك لأن احتفالات ذكرى النصر تشهد حماسًا زائدًا وحتى لا يفسره العالم تفسير خاطئ تم وضع نقطة التوازن ولكن لم تتوقف الصحافة عندها كثيرًا.

•  كيف ترون الوضع الاقتصادى حاليًا؟ وهل شهد تحسناً عن ذى قبل؟

- لا شك أن ما ننشده من تقدم وتطور لأداء الاقتصاد المصرى يمثل تحدياً رئيسياً بالنسبة للحكومة والدولة، كما يتطلب تجنيد كل الجهود الوطنية نحو أدوات التفعيل الاقتصادية وصولًا إلى اقتصاد قوى قادر على إرضاء طموح جموع الشعب. وأهم ما يميز المرحلة منذ تولى الرئيس السيسى هو إعلاء شأن العمل كقيمة أساسية والطريق الوحيد لتحقيق الطموحات على مستوى الفرد والمجتمع فى ظل وجود قائمة من أولويات العمل الوطنى يتم العمل عليها وفقًا لبرامج زمنية محددة، فضلاً عن سرعة الإنجاز والحرص على عدم الحديث أو الإعلان عن أى مشروع إلا عند الانتهاء منه وافتتاحه. فلا شك أن ما يجرى على أرض الواقع من مشروعات قومية ضخمة فى البنية التحتية وشبكة الطرق وغيرها، يؤكد أننا نحيا عصر عودة الرشد للأمة التى أصبحت ترى الأحداث بنظرة مستقبلية واعدة يحدوها التفاؤل فى استكمال عناصر ومقومات الدولة الحديثة بالمقاييس العالمية، سيمتد تأثير هذا كله لأحقاب قادمة ويجنى ثمارها الشعب من ارتفاع مستوى المعيشة وقدرة على مواجهة موجة الغلاء. كما أود الإشارة إلى أن حسن الإدارة والانضباط فى استخدام الدعم والمساعدات الاقتصادية الخارجية وتوجيهها لمشروعات عدة أسهم بلا شك فى تعزيز القدرات الاقتصادية، كما أن استخدام هذه المساعدات فى المشروعات المتفق عليها مع الدول والمؤسسات الدولية وليس فى غيرها كما كان الوضع من قبل حيث كان يتم إنفاقها فى مجالات لا تمت بصلة للمشروعات المخصصة لها ما كان يلحق الضرر بالبلاد لدى الدول والمؤسسات المانحة.أما الآن فالأمر اختلف مما أكسب الحكومة مصداقية فى استيفاء شروط الحصول على المساعدات والمنح.

•  نفذت الدولة عددًا كبيرًا من المشروعات الكبرى من أهمها افتتاح أكبر محطات توليد الطاقة، ولقد كنتم صاحب رؤية متفردة فى هذا الموضوع إذ قولتم أن مصر أعطت قبلة الحياة لمصنع التوربينات الألمانى.. حدثنا عن ذلك؟

- قد لا يرى البعض أن قصص النجاح يقسم الفضل فيها بين أطرافها،وأفضل الأمثلة على ذلك قصة النجاح المصرية الألمانية فى إحداث انطلاقة كبرى لتوليد الطاقة فى مصر بهذا القدر والتى تزيد على 40% من الطاقة الفعلية المتاحة من قبل والتى تغطى احتياجات أكثر من40مليون مصرى بكامل أنشطتهم الصناعية بما يوفر مليار دولار سنويًا كقيمة وقود فى حالة توليد هذه الطاقة بالوسائل التقليدية القديمة وذلك لتواكب احتياجات المستقبل الطموحة. وتتمثل قصة النجاح تلك فى أن حجم المشروع المصرى الألمانى هذا كان الأكبر فى تاريخ شركة سيمنس على الإطلاق وهو ما مكن الرئيس السيسى من التفاوض على مزايا سعرية أشاد بها رئيس شركة سيمنس فى كلمته أمام العالم فى الافتتاح المتزامن لمحطات البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والذى لم ينس أن يقتسم نجاح شركة سيمنس الألمانية مع شركتى أوراسكوم للإنشاءات والسويدى للكابلات وهما شركتان مصريتان تقتسمان معه النجاح. وباستعراض تاريخ مصنع سيمنس للتوربينات الغازية فى برلين الذى نشأ عام 1892حيث عمل كمورد رئيسى للترام الكهربائى الذى بدأ انتشاره فى ألمانيا آنذاك، وفى عام 1904 انتقلت ملكيته إلى شركة AEG حيث بدأ عصر البخار فشارك فى هذه النهضة الصناعية بالتحول فى اتجاه صناعة التوربينات البخارية، كما أنشأ على التوازى صناعة القطارات الكهربائية بجانب التوسع المضطرد فى صناعة التوربينات الغازية والتى حافظت لألمانيا على تفوقها فى هذه الصناعة حتى يومنا هذا، أعيد بناء المصنع على أحدث ما يكون بعد تدميره خلال فترتى الحرب العالمية الأولى والثانية ثم انتقلت ملكيته إلى شركة سيمنس عام 1977، حيث وصل إنتاجه إلي800 وحدة توليد كهرباء تعمل بالتوربينات الغازية تم توريدها بنجاح لأكثر من 60 دولة، ومع عام 2015 بدأ هذا المصنع يعانى من مشاكل اقتصادية حادة فى ظل ما يكتنف أوروبا من منافسة تحكمها اقتصاديات السوق الحر مع وجود 3700 عامل وكذا تراجع الطلب على التوربينات الغازية مع توسع ألمانيا والدول الأوروبية فى استخدام طاقة الرياح وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية دخل المصنع بعد ذلك فى مرحلة إعسار اقتصادى يتحتم معه خفض العمالة من 3700 عامل نصفهم من المهندسين إلى ما يقل عن 800 عامل ضمن خطة إصلاح قاسية لاح معها شبح إغلاق هذا المصنع بالكامل خروجاً من نفق الخسائر الممتدة. وجاءت صفقة القرن مع مصر بما يعادل أكبر صفقة فى تاريخ شركة سيمنس الممتدة لأكثر من100 عام لتعطى قبلة الحياة لهذا المصنع العريق ذى الإمكانيات المتميزة ليقف مرة أخرى على أقدام راسخة وينتج أحدث مستجدات العصر من تكنولوجيا كانت تداعب أحلام مهندسيه وخبرائه.

•  كيف يمكن للصناعة المصرية أن تنافس مثيلاتها العالمية، وما آليات تحقيق ذلك؟

- لا شك أن هناك صناعات مصرية كثيرة تقف الآن على قدم المساواة والندية مع الصناعات العالمية وهى مع تواضع عددها تشكل رأس جسر نحو العالمية سيعبر عليه الكثير من الصناعات الواعدة التى تأخذ بأسباب الجودة والتنمية البشرية والميزات التنافسية والقدرة على الإنفاق على البحوث والتطوير وشراء التكنولوجيات الحديثة وتطبيقها فى مصر. والأمر ليس بخاف أن تعزيز قدرات الاقتصاد ورفع تنافسيته يقتضيان بالأساس خفض كلفة الإنتاج لأن الإنتاج هو المحرك الرئيسى للقدرة التنافسية وزيادة الأرباح التى تعود على الدولة بالمنفعة من خلال الضرائب والرسوم السيادية كما تسهم فى زيادة الصادرات وتوفير العملات الأجنبية ومن ثم جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل والتشغيل.. إذن اقتضاء وتحصيل حق الدولة يتحقق فى آخر المنظومة نتيجة النجاح الاقتصادى الذى يتحقق بدوره بنجاح المؤسسات وتهيئة بيئة العمل ومناح الاستثمار الجاذب وليس عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم قبل استحقاق العملية التجارية أو عن طريق بيع أراضى الدولة للأغراض الصناعية أو التجارية أو الإسكان بمبالغ باهظة بما يقلل من القدرة التنافسية ويؤثر على الأرباح. تبقى كلمة أخيرة فى هذا الشأن وهى أن بناء القدرة التنافسية القادرة على التصدير عبر المسافات والموانع الجمركية وغير الجمركية يحتاج نظرة من الدولة قوامها السيطرة على الكلفة الصناعية بجميع عناصرها بدءاً من أسعار الطاقة بالمقارنة بالمعمول به أوروبياً وعالميًا مرورًا بأسعار الفائدة على الإقراض المصرفى إذ لم يعد مقبولاً أن يكون التمويل بالداخل يتعدى الـ 18% بينما هو فى الخارج 1.5% انتهاء بأسعار النقل والتأمين البحرى والجوى والتى لا تتساوى قيمتها بين رحلة الذهاب ورحلة الإياب لأسباب غير مفهومة.

•  تشهد مصر طفرة عقارية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.. ما تقييم سيادتكم لهذه الطفرة؟

- ما يشهده السوق العقارية من طفرة آخذة فى التنامى بصورة خارج حدود المألوف بما يتعدى مستويات المدخرات المحلية أو قدرات الدخول المتوقعة خلال الفترة المقبلة ينذر بلا شك أننا على أعتاب فقاعة عقارية ربما يكون لها تأثيرها العكسى على أداء المنظومة العقارية والاقتصاد المصرى ككل، فالحلم الذى يراود كل مصرى بامتلاك شقة أو فيلا بأسعار ملائمة أصبح صعب المنال فى الوقت الحالى، بعدما ارتفعت الأسعار إلى حدود كبيرة، رغم التسهيلات التى تطرحها شركات الاستثمار العقارى فى السداد والتى قد تصل إلى 10 سنوات. والخوف كل الخوف من تنامى تلك الفقاعة العقارية لتصل لحجم يصعب تدارك الخطر منه بما قد يشكل تسونامى فى حالة التوقف عن السداد الجماعى من جانب مالكى تلك العقارات، الأمر الذى سيؤدى بالمطورين العقاريين إلى عدم الوفاء بالتزاماتهم البنكية وكذا توقف حركة استكمال العقارات ليشمل القادرين على السداد من الملاك وامتداد تأثيرها المدمر على الاقتصاد، وهو أمر نحذر منه ولا نتمناه. ولا عيب هنا بالاستعانة بتجارب الدول الأخرى الناجحة فى هذا الشأن،فنجد النموذج الألمانى الذى يعد الأوفق ومفاده أن دور الدولة هو تشجيع التنمية وليس المضاربة أو المتاجرة بالأراضى، حيث تقوم الدولة بخفض أسعار الفائدة على القروض الخاصة بتمويل شراء أراضى بناء وذلك لفترة محددة تقوم بعدها برفع سعر الفائدة لتحد من عملية الإغراق فى الشراء، كما تخفض أسعار الإقراض لصالح المطورين العقاريين ليبدأوا دورة نشاط جديدة لتقوم بعدها برفع أسعار الفائدة على تمويل عمليات المقاولات وتخفض الفائدة على شراء العقارات بما يشجع الإقبال على شرائها من جانب المواطنين، وبذلك تقوم الدولة بدعم التطوير العقارى لصالح المواطنين بصورة رشيدة وبما يمنع من حدوث فقاعة عقارية ينجم عنها تداعيات بالسوق ستلقى بظلالها السلبية على الأداء الاقتصادى. لذا يجب أن تتحرك أسعار الفائدة للإقراض وفقًا لأهمية هذه المشروعات ضمن استراتيجية التنمية التى تتبناها الدولة.

•  رفع الحد الأدنى للأجور مطلب مصرى وطنى طال انتظاره كثر الكلام عنه  لاسيما فى ضوء موجة الغلاء فى الأسعار.. كيف ترون هذا؟

- لقد كنت منحازاً منذ البداية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يتم الاتفاق عليه، باعتبار أن تعريف الحد الأدنى للأجور بأنه القيمة التى تفى بالاحتياجات الأساسية للفرد على أن يؤخذ فى الاعتبار وضع العامل من كونه عاملًا مؤهلًا أو صبيًا تحت التمرين أو أسطى ذا تأهيل فنى راق. بمعنى أن هيكل الحد الأدنى للأجور فى الدول الصناعية لا يقتصر على تحديد الحد الأدنى لأجر الفرد الجديد الداخل لسوق العمل فى أول المنظومة وإنما يتعدى ذلك لدرجات الترقى على السلم الوظيفى ويراعى أيضًا الشريحة العمرية للعامل أو الموظف. يتكامل مع تنظيم الحد الأدنى للأجور أمران : أولهما - أن تلتزم المؤسسات التابعة للدولة سواء كانت قطاعًا عامًا أو وزارات أو محليات بتطبيق ذلك إذ إن واقع الحال يدل على أن المحليات والسكك الحديدية وعمال النظافة وشريحة من المدرسين لا تنال الحد الأدنى من المرتبات المعمول به حاليًا تحت نظام ما يسمى التعيين بعقود وهو أمر لا يحتمل السكوت عليه الآن. ثانيهما، أن يسمح بالعمل بنظام بعض الوقت وذلك فى حدود 18 ساعة أسبوعيًا لمن يضطر لهذا من سيدات لهن ظروفهن العائلية أو رجال يضطرون لذلك بسبب المرض أو الالتزام برعاية مريض بالمنزل أو غير ذلك حيث نظمت قوانين العمل بالدول الصناعية أنه من حق الفرد العامل الحصول على نصف الحد الأدنى للأجور والالتزام بنصف وقت العمل موزعاً على أيام الأسبوع بالطريقة التى يراها مناسبة له. الجديد فى الأمر أن العمل بنظام بعض الوقت يجب أن يكون معفياً من أداء ضريبة الدخل وأية ضرائب مع الاشتراك المجانى الكامل فى التأمين الصحى دون أداء أية رسوم عن ذلك وذلك كالنظم المتبعة فى دول الاتحاد الأوروبى وعلى رأسها ألمانيا الاتحادية وهى الدولة الأطول باعاً فى تشريع وتطوير منظومة التنمية البشرية الأكثر نجاحاً والتى تصلح كنموذج يحتذى به. أعود لنقطة البداية منادياً برفع الحد الأدنى للأجور لطبقة الشعب العاملة إذ أنهم أول المنظومة والقاعدة التى يرتكز عليها سوق العمل فى شكله الهرمى.

•  يمثل ملف السكة الحديد صداعاً للحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لكثرة حوادث القطارات وضعف المنظومة بشكل عام.. ما رؤية سيادتكم للنهوض بهذا المرفق المهم، خاصة أن لكم دراسات فى هذا الشأن؟

- إن سكك حديد مصر وهو المرفق الأهم استراتيجياً يمكن وصفه بأنه «غنى فى أملاكه فقير فى إيراداته». وفى الجانب التوفيقى بين طرفى العلاقة المتناقضة فإنه يمكن توفير إمكانيات ضخمة تتمثل فى بيع جانب من الأملاك تستخدم فى تمويل جانب من التوسع الاستراتيجى المنشود من أدائه لدوره فى نقل البضائع والخامات والأغذية دعماً للتجارة الداخلية هذا بجانب استخـدام الإمكانيات الكبيرة من احتياجات التحديث بالاستفادة مـن وسائل التمويل من معونات ومنح وقروض دولية يمكن إتاحتها فى حالة عرضها بالأسلوب المناسب على الاتحاد الأوروبى والدولة الألمانية. لذا فإن دعم هذا المرفق الحيوى المهم يحقق قدرًا لا يستهان به من الطموحات القومية المعلقة عليه والتى فيها حل لكثير من المشاكل الاقتصادية المتراكمة. مثل: عدم تحقق الهدف من مشروع توشكى العملاق حتى الآن - عدم الاستفادة بكامل الإمكانيات المتاحة من الثروة السمكية ببحيرة السد العالى - تأخير انطلاقة التصنيع الزراعى بموقع الزراعة - عدم تطور موانئ البحر الأحمر لتخدم الرقعة الجغرافية التى تقع فى نطاقها وخارجها - تخلف شركات إنتاج الصلب وأيضًا الأسمنت عن ملاحقة النهضة المنشودة بالمعدلات المطلوبة - تخلف الريف والحضر عن الدخول فى منظومة التصدير للعالم بفرض توافر التكنولوجيات - مشاكل التجارة الداخلية التى تمنعها من تأدية دورها بالحجم الذى تستحقه. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة حالياً لتطوير السكة الحديد كان أحدها توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب فى صفقة هى الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية، وذلك بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسى المجرى الممثل فى شركة ترانسماش هولدينج. إلا أن هناك العديد من المحاور المهمة تدعو الضرورة إلى الأخذ بها تحقيقاً للأهداف و الطموحات القومية...وتتمثل تلك المحاور فى: - استكمال نقص الجرارات على المدى القصير بجرارات مستعملة ومجددة. - مد الخطوط وتوفير خدمات التخليص على البضائع استيراداً وتصديراً بمعرفة السكة الحديد. - توفير نقل الحاويات والنقل المبرد. - توفير خدمات نقل المواد السائبة داخل حاويات خاصة بذلك «Bulk». - إقامة شركة لتوفير خدمات التاكسى والنقل الخفيف داخل نطاق محطات القطارات وخارجها. - توفير خدمات البريد السريع. - إنشاء آلية مصرفية للسكك الحديدية ولتكن «بنك السكة الحديد». - مد خطوط السكك الحديدية إلى توشكى وموانى البحر الأحمر. - إنشاء شركة تأمين على البضائع والأفراد. - إنشاء فنادق ثلاث نجوم داخل أملاك السكك الحديدية بنظام BOT بالمحطات التى يقف عليها القطار أو فى حرمها.

•  ما هى الأسس التى تختار على أساسها مساعديك ومستشاريك  فى العمل؟!

- التأهيل الأمثل للوظيفة التى يتولاها والقدرة على التطور والتطوير، والصفات القيادية التى تمكنه من إدارة فريق عمل بروح الفريق دون أى تحزب أو انحياز.

•  أطلق على د.م. نادر رياض بأنه المصرى الوحيد الذى يسبح عكس التيار ؟ فما سر هذه المقولة؟

- ننظر دائمًا للمصلحة الاقتصادية نظرة شمولية فيها مصلحة الدولة ومصلحة المجتمع ومصلحة المؤسسة والفرد كما نهتم ببناء الفرد داخل المؤسسة وهو ما قد يراه البعض سباحة عكس التيار لكنه فى النهاية تنمية للتيار الرئيسى ألا وهو البناء والارتقاء برأس المال البشرى.

•  ماذا تقول لشركائك فى النجاح.. فريق العمل بشركة بافاريا مصر؟

- يقول البعض إن طريق الكفاح مفروش بالأشواك ، أما الكتيبة الصناعية فتقول إن طريق الكفاح مفروش بالسعى الدءوب للبقاء فى الصدارة، وتكلفة هذا جهد بلا تحفظ لأفراد الفريق بالكامل، إذ أن النجاح واستهدافه وتحقيقه هو عمل جماعى لا يمكن أن ينسب لفرد وإنما أدوار النجاح توزع على أفراد الفريق بالكامل، كل فى تخصصه فالعمل الجماعى هو سر النجاح.

•  بماذا تنصح أى شاب يقدم على العمل الحر؟!

- ابحث عن مبادئك تجد حياتك، ضع لنفسك قواعد الفواعل والنواهى تجد أخلاقك، اعمل من أجل الغد فلا تشعر بتعب اليوم، قليل من التهور كثير من التعقل كثيراً ما يكون سر النجاح  وأخيراً أتمنى له النجاح بعد أن أقدم على قبول التحدى وهى الخطوة الأولى لأن يجد نفسه.

•  ماذا عن هواياتك ومثلك الأعلى؟

- أهم هواياتى التأمل والبحث فى دوافع البشر واتجاهاتهم إلى جانب الرماية وركوب الخيل والاشتراك فى المناقشات والمناظرات أما مثلى الأعلى.. فلى مثل أعلى فى كل مجال أعجب به وأرى فيه التميز الذى يحتذى به. مثلى الأعلى على سبيل المثال «اينشتين» لذكائه العلمى. و«شوقى» لعمق كلماته. و«محمود سامى البارودى» فى اشتعال عاطفته و«نابليون» فى علوم الإدارة.

•  كلمة أخيرة تقولها للشباب؟!

- أنتم نصف الحاضر وكل المستقبل، وأنتم منا بمقياس الصحة والمتبقى من رصيد العمر وقدرتكم على التمرد على الواقع والإتيان الجديد، فلا تعطلوا هذه الطاقات فهى أشبه بالقارب الجيد وإن كان صغيراً كما أن مجدافه قوى سيكبر ويشتد وينمو له شراع بالاستعمال المستمر . اختتم رجل الصناعة الدكتور مهندس نادر رياض الحاصل على وسام الاستحقاق الألمانى من الطبقة الأولى تصريحاته قائلاً: «إذا كان محمد على بانى نهضة مصر الحديثة قد أحدث نقلة حضارية بفضل التطور الهائل على الصعيد الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والتحول من مجتمع عشوائى إلى دولة منظمة ذات أركان وثوابت، فإن الرئيس السيسى يقوم حاليًا بدور هائل فى استعادة الدولة المصرية لعناصر قوتها واستكمال بناء وتطوير قدراتها التنافسية بدءًا من النهوض بمستوى البنية التحتية إلى الاستفادة من الموارد البشرية المعطلة، وإعلاء شأن الحلم المصرى على المستوى القومى ومستوى المؤسسات الاقتصادية وكذلك على مستوى الأفراد فى ذات الوقت».