صادق الكنيست، الأربعاء، على الموازنة العامة للدولة لعام 2024، بعد تعديلها بإضافة عشرات مليارات الشواكل لتمويل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 159 يوما على قطاع غزة، وملائمتها مع متطلبات الحرب وتبعاتها.
وأوردت القناة السابعة الإسرائيلية أن الهيئة العامة الكنيست صوتت فى قراءتين ثانية وثالثة لصالح الميزانية الجديدة، ومشاريع القوانين المرافقة لها، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 55؛ وسط معارضة واسعة سواء من قبل المعارضة أو جهات فى الائتلاف الحكومى.
وكان وزراء فى الليكود - من بينهم وزير الزراعة، آفى ديختر - قد هددوا بالتصويت ضد الميزانية، بسبب الاقتطاع من ميزانيات وزاراتهم، وفى حالة دختر، تراجع عن تهديده بعد التوصل إلى تسوية مع نتنياهو الذى "تعهد بحل الأزمة حتى عيد الفصح"، بحسب ما جاء فى بيان صدر عن مكتبه.
وبارك الليكود، المصادقة على الموازنة العامة، وقال فى بيان، إن "ميزانية الدولة لعام 2024، تضمن استمرار الحرب حتى النصر المطلق، وتعود بالنفع على مواطنى إسرائيل واقتصاد الدولة".
من جانبه، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن "ميزانية الحرب المعدلة التى أقرها الكنيست لها أهداف واضحة: الفوز فى الحرب، ودعم الجيش، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنمية الاقتصاد الإسرائيلي. حتى النصر المطلق".
وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الأمن وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التى دخلت شهرها الخامس، وتشمل حزمة إنفاق تبلغ 584 مليار شيكل، أو 724 مليارا تشمل تكلفة سداد الديون.
وتتضمن الخطة أيضا زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية. وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%.
وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس سنوى فى فبراير الماضي، من 4.8% فى يناير.
وفى العام الماضي، صادق الكنيست على ميزانية لعامى 2023 و2024 لكن الحرب على غزة، أحدثت هزة فى الموازنة العامة والاقتصاد الإسرائيلية عموما، أدت إلى تعديل فى الميزانية وإضافة نفقات.
وخفضت وكالة "موديز"، الشهر الماضى، التصنيف الائتمانى ل إسرائيل إلى (A2)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التى تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهى المرة الأولى التى يجرى فيها خفض تصنيف إسرائيل.