أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات إضافية لتعزيز مساءلة الأفراد والكيانات المرتبطة بأعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي في بيان صحفي لها، "تواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، مما يقوض أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأوضح البيان أن أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية تتمثل في، حل الدولتين، مما يضمن للإسرائيليين والفلسطينيين، والحد من مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي حيث لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني".
وأضاف أنه نتيجة لعقوبات اليوم على 3 مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين والموجودة في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أمريكيون، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة
الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر جميع الأفراد أو الكيانات التي تمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
كما تُحظر جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى.
وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو لصالحه أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق دخول الأفراد المحددين إلى الولايات المتحدة بموجب الإعلان الرئاسي.
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية عن سياسة تقييد التأشيرات ذات الصلة في 5 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى إجراءات العقوبات الأولى بموجب الأمر التنفيذي في 1 فبراير 2024.