واصل مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع بإقرار مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد لتحسين مؤشرات أداء المالية العامة، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في إطار تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين ورفع مستوى السلامة المرورية.
وخلال جلسة السبت 9/ 3 / 2024، أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب "رئيس الجلسة" في بداية الجلسة العامة للمجلس (6) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، "إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية"، وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، "إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة"، كما أحال رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي، "إلى اللجان النوعية المختصة".
وألقى وكيل أول المجلس نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي، تقدم فيها باسمه واسم أعضاء المجلس بتحية إجلال وتعظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الذين يقدمون -دائما- الغالي والنفيس من أجل حماية وبناء مقدرات هذا الوطن، وصون أمن واستقرار شعبه العظيم.
كما وجه تحية عرفان وإجلال لكل نساء العالم، وفي القلب منهن عظيمات مصر، اللائي ضربن المثل والقدوة عبر التاريخ في العطاء والتضحية بلا حدود داخل الأسرة، وفي العمل، وفى خدمة الوطن.
وناقش مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، والذي انتهى بالموافقة على مجموع مواد مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، حيث أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جديدة من خطوات الحكومة لإرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ووضع حد أقصى للدين العام والاقتراض السنوي، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة، والتأكيد على أهمية الرقابة على المال العام والتكامل بين الأجهزة الرقابية.
وطالب النواب الحكومة بسرعة تطبيق موازنة البرامج والأداء للنهوض بالاقتصاد الوطني اتساقاً مع مطالبات المشاركين بالحوار الوطني في هذا الشأن، وتحديد نسبة الحد الأقصى للدين العام الحكومي من إجمالي الناتج المحلى.
وخلال يوم الأحد 10/ 3 / 2024، اجتمعت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني.
كما تتضمن أبرز ملامح مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوي الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملاً أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما ثمن رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تؤتي ثمارها في السوق وعلى المواطن.
وأثناء الجلسة العامة ل مجلس النواب الأحد 10/ 3/ 2024، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة (35) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري جميعه من المسلمين والمسيحيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذى يتزامن هذا العام مع بداية الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية، مؤكداً في الوقت نفسه دعم مجلس النواب للحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري وضبط الأسعار في الأسواق المحلية وخفض معدلات التضخم.
وأكد رئيس المجلس أن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان وحماية حقوقه وحرياته.
وحول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال جبالي إنه يأتي تجسيداً لهذا الأمر (تنمية الإنسان وحماية حقوقه وحرياته) حيث يتسم بالتميز والدقة بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وكفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بسعي الدولة المصرية الحثيث والمتواصل لإنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين، مثمناً جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزه وإنفاذ الهدنة، فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تقوم وزارة الداخلية بتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون لتنظيم حالة الفوضى التي تشهدها الشوارع لمواكبة التطور الذي تشهده مصر من خلال إتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وطالبوا بحل مشكلة التكدسات المرورية ومواجهة ظاهرة انتشار التوكتوك، ووجهوا التحية لوزارة الداخلية التي تسعى دائماً إلى ضبط الشارع ووضع كافة وسائل النقل تحت أعين الدولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطن المصري، والقضاء على كافة المعوقات التي تتسبب في إحداث الزحام والتكدس المروري، وطالبوا بقياس أثر تطبيق التشريعات على أرض الواقع.
كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة/ مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024.