طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 للتجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الإضافية و أكدت أن ذلك يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة و إنهاء معظم المنازعات الضريبية و مساندة القطاعات الإنتاجية و دعم جسور الثقة مع الممولين.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية و هناك خطوات جادة في هذا الملف آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة علي الممولين الذين يقل حجم اعمالهم عن10 ملايين جنيه.

وأكد أن تجديد العمل ب قانون التجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات و المتأخرات المتراكمة و بدء صفحة جديدة تتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة و مشروع القانون الجديد للضريبة علي الدخل.

وقال ان قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة فضلا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة و زيادة الملاءة المالية للشركات مما يساعد علي تقليل حالات التعثر و تحفيز مناخ الاستثمار و تشجيع رجال الصناعة علي التوسع في الإنتاج.

وأشار إلى أن القانون أصبح ضرورة في ظل إرتفاع أسعار الفائدة فضلا عن أن جزء من التأخير ناتج عن تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي و كذلك الجزاءات المالية علي فروق الفحص و العقوبات المالية و التأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.

وأكد أشرف عبد الغني أن تجديد العمل ب قانون التجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الإضافية يساهم في مد جسور الثقة و الطمأنينة بين أطراف المنظومة الضريبية و يؤدي إلى الحد من حالات التهرب الضريبي و إغلاق ملف المنازعات الضريبية و زيادة إيرادات خزانة الدولة و تشجيع المستثمرين المحليين و الأجانب علي التوسع في الإنتاج.