أصدر المستشار أحمد عبدالعزيز رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية ( التمويل الأجنبي غيرالقانوني لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدني) قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بحق خمسة مراكز..معلنا انتهاء كافة أوجه التحقيق في القضية برمتها.
والمراكز الخمسة التي شملها قرار قاضي التحقيق هي : مركز المبادرة للدراسات والاستشارات - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي" - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر، من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.
وأوضح قاضي التحقيق - في بيان له اليوم - أن عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي تضمنتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 ، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.