ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل ، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال علي مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد،بديوان عام "الوزارة" ،بعض الملاحظات الجديدة الواردة علي "المشروع" الذي يحتوي علي 267 مادة،وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ،للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية،لعرضها علي "المجلس الأعلي للحوار المجتمعي" ،تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب ،وإصدارها.
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" علي "المجلس الأعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل"..وجدد "الوزير" تأكيده علي أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية .
وبحسب بيان صحفي اليوم، استكملت "اللجنة القانونية" ،اجتماعاتها ،في اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلي 267 مادة، تمهيدًا لعرضها علي "المجلس الأعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وعددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة..وكان من أبرز البنود،خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهني ،والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضي و"غيرها" ،وكذلك إستحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر.
وأكد الوزير حسن شحاتة علي أن الدولة حريصة علي سرعة إصدار هذا "التشريع"،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع علي الاستثمار،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلي أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".