أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلانها "أراضي دولة" مؤكدًا أن هذه هي أكبر مصادرة منذ اتفاقيات أوسلو.
وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان، أن المستوطنات تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.
وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، داعين إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك، وذلك تماشيًا مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الملف يسير جنبًا إلى جنب مع التزامه بأمن إسرائيل وضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر.. وأن الاتحاد الأوروبي عازم على مكافحة هذا الإرهاب قولًا وفعلًا، من خلال إدانة حماس بشكل مستمر بأقوى العبارات الممكنة ومن خلال العقوبات وغيرها من التدابير، مؤكدا أن التوسع الاستيطاني يتعارض مع هذا الهدف فهو يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.