عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ترحيبها بالجهود في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يومًا.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرًا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورًا.
وأشارت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.
وثمنت الخارجية الفلسطينية مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الأمن وعلى رأسهم الشقيقة الجزائر، والإكوادور، وغيانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، وتقديمها لمشروع قرار يدعو إلى وقف العدوان، وإطلاق النار.
كما أشادت بمواقف الدول المتسقة والمنسجمة مع القانون الدولي بهذا الخصوص، وانضمام روسيا وفرنسا والصين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المناط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين.