أكدت أن جميع الأحكام الشرعية إنما أنيطت بالاستطاعة، فمن عجز عنها لم يكن مكلفا بها؛ قال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾، والقول بوجوب الفدية إنما هو في حالة تيسير إخراجها، فإذا لم يتيسر إخراجها لفقر أو إعسار سقطت عنه ولا تلزمه في الأولى وعليه أن يستغفر الله تعالى، وعلى ذلك نص الفقهاء.
قالت دار الإفتاء : إذا كان المسلم كبيرا في السن بحيث لا يقوى على الصيام، أو تلحقه به مشقة شديدة أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، وكان مع ذلك متعذرا ماديا بسبب تعطل حركة العمل، وبالأخص فيما يخص من يكتسبون أجرهم باليوم والليلة، فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئا زائدا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.
وأكدت الإفتاء ، اختلاف الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وأحد القولين عند الشافعية إلى وجوب الفدية عليهما، وذهب المالكية إلى استحبابها.