أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة، دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار واقتناعا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.
وأضافت "مع ذلك، تواصل إسرائيل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن".
ورأت الوزارة، أن مصداقية العالم وأنظمته على المحك واختبار نهائي بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل.. مؤكدة أنه لا توجد أية تبريرات للفشل الدولي المريع في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.
وشددت على أن إصرار إسرائيل كقوة احتلال على منع إدخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير.
وطالبت "الخارجية الفلسطينية" بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري، مبينة أنه دون ذلك سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلا لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلا لأمن واستقرار العالم.