أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشرة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.
وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا للحكومة الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية، قال فيه إن لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وعلى رأس هذه المهام الإصلاحات الواسعة، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء، وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وأكد عباس على أهمية دعم قطاع العدالة وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها، والنهوض بعملية بناء جميع مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، واحترام الحريات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع أبناء الشعب الفلسطيني بجميع شرائحه وفئاته دون تمييز، وفي مخيمات الشتات، والجاليات بالخارج.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمارات وتعزيز أواصر العلاقات الدولية والاقتصادية مع دول العالم، ومواصلة الدفاع عن القدس وأهلها ودعم صمودهم والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وقال عباس إنه من ضمن مهام الحكومة أيضا، التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المُحافظات الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية.
وتشكلت الحكومة الـتاسعة عشرة من؛ كل من محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء وزيرا للخارجية والمغتربين، و شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل، وزياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية، وعمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية، ووائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وسامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي، وماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة، وأمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي، وإيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل، ومحمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، وعرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة، ومحمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني، وعبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي، وعاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
وتضم الحكومة أيضا، سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية، ورزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة، وهاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"، وزيرا للسياحة والآثار، وأشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس، و"عماد الدين" عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة، وطارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات، ومنى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة، وفارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، وباسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"، وزير دولة لشؤون الإغاثة، وأمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.