«الخارجية الفلسطينية» تدين مجددًا استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية وتهجير المواطنين

وكالات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجددا الاحتلال والاستيطان والجهات التي تشرف على تنظيمه والتخطيط له وتمويله، وتورط الحكومة الإسرائيلية في الاستيلاء الأرض الفلسطينية وتهجير المواطنين الفلسطينيين بقوة الاحتلال منها وتخصيصها لأغراض البناء والتوسع الاستيطاني.

وأشارت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنه بات أكثر من أي وقت مضى أمرا مفضوحا ومكشوفا بشهادات ووثائق ليست فقط محلية ودولية وإنما إسرائيلية أيضا ، موثقة بالصوت والصورة كجريمة بشعة مستمرة وتتكرر يوميا، وتتشعب لتطال سرقة الأرض وإعدام المواطنين الفلسطينيين وحرقهم، وتدمير وحرق منازلهم، وتخريب واقتلاع أشجارهم كما حصل بالأمس فقط في كل من الخليل وأريحا.

وأكدت الوزارة أن جريمة الاستيطان وما يترتب عليها من جرائم تفرض على المجتمع الدولي ، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية المختصة، الخروج من حالة التقاعس واللامبالاة إن لم تكن التواطؤ في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأشارت الوزارة إلى أن عدم تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان يضرب مصداقية المواقف الدولية والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ، وأوضحت أن حجم التورط الإسرائيلي الرسمي في الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين بصفته جريمة بشعة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وان حجم الدلائل والتقارير الموثقة التي تؤكد على هذا التورط، تستدعي من المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والإسراع في فتح التحقيق الرسمي الذي طال انتظاره في جريمة الاستيطان والجرائم والانتهاكات المترتبة عليها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.

وأضافت: "يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الحقائق الدامغة بشأن تورط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عامة، وحكومات اليمين منذ عام 2009 خاصة في دعم وتمويل الاستيطان والبؤر الاستيطانية، وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزرائها ووزاراتها وأذرعها المختلفة هي حكومة مستوطنين بامتياز، هذا ما كشف عنه الإعلام العبري مؤخرا في تقارير تؤكد أن هيئة حكومية رسمية ممولة من خزينة دولة الاحتلال قامت طيلة عشرات السنين بمساعدة المستوطنين على زرع عشرات البؤر الاستيطانية "غير القانونية" حسب المفهوم الإسرائيلي الرسمي، وساعدت منظماتهم في الحصول على قروض من البنوك الإسرائيلية لتحقيق هذا الغرض أيضا، منها شعبة الاستيطان التابعة لـ "المنظمة الصهيونية العالمية"، و"دائرة تسوية الأراضي في إسرائيل" التابعة للحكومة، علما بأن تقارير إسرائيلية سابقة تحدثت عن تسريب مبالغ مالية ضخمة من ميزانيات الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية لصالح الاستيطان ومنظماته وجمعياته المختلفة".