طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي و العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار في غزة فورا، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية، مؤكدين أن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط.
وأشار قادة مصر و الأردن وفرنسا -في مقال مشترك يُنشَر بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية- إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن، وأن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن، حيث إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخرى الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.
وأوضح قادة الدول الثلاث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اضطلع أخيرًا -قبل 10 أيام- بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
ودعا القادة -في ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق- إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، مشددين على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وأكد قادة مصر و الأردن وفرنسا الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، مؤكدين من جديد الدعم للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبالتزامن مع حث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فقد حذر قادة الدول الثلاث من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني، وأن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.
وأكد القادة الاحترام لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، منددين بجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، مجددين التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.
وأشاروا إلى أنه لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها، وهذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
وأوضحوا أن وكالات الأمم المتحدة -بما في ذلك الأونروا- والجهات الفاعلة الإنسانية تؤدي دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة، ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، ومن ثمّ، أعربوا عن إدانتهم لقتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ"المطبخ المركزي العالمي".
وقال قادة الدول الثلاث إنه تماشياً مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية، مجددين ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فوراً بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
وأكد قادة مصر و الأردن وفرنسا التصميم على مواصلة تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأكد القادة الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، لا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددين على مواصلة العمل لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، داعين جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، مع الحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كما شدد القادة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.
وأكد قادة الدول الثلاث التصميم على تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال، مشيرين إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، لافتين إلى وجوب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.