أكد البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي الإقليمي، أن الاقتصاد الأوكراني وصل إلى نقطة تحول، في ظل التوقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا إلى 3.2 في المئة خلال عام 2024 من 4.8 في المئة في عام 2023، مما يعكس انخفاض المحاصيل والنقص المستمر في العمالة.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن تقرير البنك الدولي أن التوقعات الاقتصادية للبلاد لا تزال مشروطة بدعم المانحين ومدة العمليات العسكرية الروسية على البلاد، مع تزايد المخاوف بشأن توقيت وحجم مدفوعات المساعدات المستقبلية لـ أوكرانيا.

وأشار البنك إلى أن ميزانية أوكرانيا لعام 2024 تتضمن 37.3 مليار دولار من التمويل الخارجي، حيث يعتبر استلام هذا التمويل في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية للسلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل النفقات الحيوية.

ولذلك، تتمثل الأولويات الرئيسية، وفقًا للبنك الدولي، في استعادة سبل العيش للمواطنين من خلال دمج السكان النازحين والمحاربين القدامى في أسواق العمل، وضمان توفير الخدمات الاجتماعية دون انقطاع، ودعم الأسر في التعافي.

ويتوقع البنك الدولي أيضًا زيادة التضخم في عام 2024 إلى 9.5 في المئة من 5.1 في المئة في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام من 86.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 96.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.