كتب: جهاد السعيد
أكد جهاز حماية المنافسة، في بيان - اليوم الأربعاء - أنه وضع محددات لعملية اندماج شركتي أوبر وكريم، وإنه في حال مخالفتهما لتلك المحددات فإن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير تصل إلى فرض غرامات مالية تصل إلى نصف مليار جنيه على كل طرف.
وأصدر الجهاز عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة وكذلك درء الآثار الضارة التي قد تنتج إثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم.
وأوضح بيان الجهازعلى الشركتين إخطار الجهاز قبل تنفيذ أي اتفاق، ثم يحدد الجهاز ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة.
ويلزم جهاز حماية المنافسة بتعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به، وفي حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا" وفقا للبيان.
وقال الجهاز، إن هذه الإجراءات بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل مصر.
وأضاف الجهاز، أنه خاطب أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات.
وتتطلب التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة من الشركات
ما يلي: إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار، وبعد الإخطار، سيكون للجهاز 60 يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة.
كما تتضمن التدابير عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقًا للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.