وكالات
أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - أمس الثلاثاء - بيانا قالت فيه إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وأمرتها بمراجعة التشريع.
وأضافت اللجنة أن فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر وأمهلتها 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها، مضيفة أن " اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف العيش معا في المجتمع."
وأعلنت اللجنة هذا القرار بعد شكاوى قدمتها امرأتان فرنسيتان أدينتا في عام 2012 بموجب قانون صدر عام 2010 ينص على أنه "لا يحق لأحد أن يضع في مكان عام أي قطعة قماش على وجهه بغرض إخفاءه"، وأكدت اللجنة إن الحظر أضر بشكل غير متناسب بحقهما في التعبير عن معتقدهما الديني وقد يدفعهما للبقاء بالمنزل ويقود إلى تهميشهما. وأمرت فرنسا كذلك بدفع تعويض للمرأتين.
وجدير بالذكر أن اللجنة تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن قرارات اللجنة ليست ملزمة قانونا لكن فرنسا عليها التزام قانوني دولي بموجب بروتوكول اختياري بتنفيذ القرارات من منطلق "حسن النية".