كان الدور المصري البارز للقيادة المصرية الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة ووضعه الخط الأحمر المصري بعدم اقتحام مدينة رفح الفلسطينية والتي كان يتواجد فيها أكثر من مليون وربع المليون مواطن فلسطيني أدي هذا التحرك المصري منذ اللحظة الأولي لاندلاع حرب غزة منذ أكثر من 6 شهور ونصف الشهر والتي قتل فيها الإسرائيليون أكثر من 33 ألف مواطن فلسطيني من المدنيين خاصة الأطفال والنساء وأصابوا أكثر من 75 ألف مصاب من المدنيين وتحريك قواتنا المسلحة في سيناء للدفاع عن حدود مصر الشرقية والتي كانت تهدف منها إسرائيل إلي التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية في غزة والضفة، كانت قيادتنا السياسية اليقظة ودبلوماسيتها الهادئة والحكيمة أدت إلي إعلان الهيئة الإسرائيلية للبث أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال قرر تأجيل العملية العسكرية البرية في رفح الفلسطينية والمحدد سابقا إلي مرحلة أخري وأن الرقابة العسكرية لا تسمح بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر وحتي لا يؤدي هذا الاقتحام إلي حرب إقليمية شاملة خاصة بعد دخول إسرائيل و إيران في تبادل إطلاق المسيرات والرد الإيراني المتفق عليه بين الأطراف الثلاثة (إيران وأمريكا وإسرائيل) بعد ضرب القنصلية الإيرانية في الأراضي السورية وقتل قيادات إيرانية فيها ورد إيران المحدد سلفا بالمسيرات، مما أوجد ذريعة باستمرار نتنياهو في الحكم كرئيس وزراء لإسرائيل في حين طالب لابيد زعيم المعارضة برحيل حكومة نتنياهو بعد أن وصفها بالفاشلة في حين تقوم مصر بإدخال شاحنات المساعدات يوميا عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم وهو دور مصري واضح يعترف به العالم كله.

أخيرًا نطقت منظمة "هيومان رايتس ووتش" وأعلنت أن إسرائيل تتخذ التجويع للفلسطينيين كسلاح لعقابهم وقتل الأطفال والنساء والشباب والكبار، وهنا نتساءل: أين كانت هذه المنظمة التي كانت صامتة طوال 6 شهور متصلة.. وهل تحدثت بعد أن خربت مالطا أقصد خربت غزة بفعل إسرائيل .

الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي وعودة النشاط الاقتصادي الإنتاجي والتصنيع بعد ضخ موارد دولارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي أدت إلي ارتفاع الاحتياطي النقدي أكثر من 40 مليار دولار ونصف بعد أن كان 35 مليار ونصف المليار دولار والبقية تأتي.

الإفراج بالعفو الرئاسي عن 3438 نزيلا بمناسبة عيد الفطر المبارك أكبر دليل علي نشاط ومتابعة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وعلي رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومساعديه من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن العام.. برئاسة اللواء عادل جعفر مساعد أول الوزير رئيس قطاع الأمن الوطني.