كتب: عمرو عادل
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محامم القاهرة الجديدة، لمرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق وآخرين في اتهامهم بالرشوة.
بدأت مرافعة النيابة: "بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الستار الكاشف، بسم الله المعز المُذل"، وأضاف ممثل النيابة في مستهل مرافعته مُخاطبًا المحكمة: "أتينا اليوم لمحراب عدالتكم بعد أن كشف الله ما ستر، أتينا بعد رأينا ذل من أعز"، وتابع: "كنا أمس لثوب المحقق مرتدين، واتينا اليوم بثوب الإدعاء للقصاص".
أضاف أن اليوم نأتي لقطع جذعًا لا يطرح الا أوراقًا فاسدة، وتابع: "وقوفنا ليس الأول ولن يكون الأخير فسعي للوطن للنمو يتطلب درع يحميه مما يمنع النمو"، وعقب قائلاً: "يظل الفساد أكبر معرقل للنمو، ومعول مهدم لما يتحقق، فالرشوة فساد و الراشي مُفسد، ومرتشي فاسد، كلاهما سعى في الأرض فسادًا".
وتسائل ممثل النيابة أيهما مُلام أكثر، الراشي الذي أراد ببخس الأموال تحقيق مراده، أم المرتشي الذي سلم وباع ضميره نظير الأموال و العطايا، ليعلق: "الراشي شيطان والمرتشي خائن خسيس"، ليشير الى تخلي الشيطان عمن أتبعه ذاكرًا قول الشيطان لتابعة أني دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
واصلت النيابة العامة مرافعتها أنها اطلعت على صفحات التحقيقات والتي وصلت للألف، وقفت خلال ذلك على رؤيتها لكل متهم بالقضية، فمنهم بناء بنى وعمر وخالف فدمر، ومنهم سيدة أعمال سعت للنظافة والجمال فلطخت مسعاها بتقديم المنال، ومنتقع من الدولة، نهاية بمرتشية أغواهما المنصب، لمست النيابة طاعة مؤتمريها ليصل الأمر للتزوير و الخيانة.
تابعت النيابة هجومها على المُتهمين وعلى رأسهم المُتهمة الأولى سعاد الخولي، قائلة: "لخصت الخيانة ما ورد بدعوانا".
أشارت النيابة إلى حنث "الخولي" باليمين الذي أقسمته بعد توليها منصبها، واليمين الذي أقسمت به أمام الله وأمام عموم البلاد برعاية مصالح البلاد، فخانت الأمانة وحنثت باليمين.
استعرضت المرافعة الوقائع المُسندة الى المتهمة، ذاكرة أن صفقتها الأولى جاءت عندما ائتمنتها الدولة على الأرض على النحو الذي يرضيها، مشيرة الى مسئوليتها على تقنين الأراضي، وذكرت المرافعة أن "الخولي" طوعت الإجراءات و الاشتراطات لتقنين الإجراءات بما لها من اختصاصات مقابل حفنة من المال والطعام، معقبة: "البطون فارغة وإن امتلئت بالطعام، فالشبع لا يأتي من حرام".
أشارت النيابة الى طلب المُتهمين المسئولين عن أحد الواحات بخصوص غرامات وقعت عليهم لمخالفات بيئية، فما كان من المُتهمة أن أوعزت للمتهم السابع بالتزوير لرفع تلك الغرامات، ليتم التزوير بإضافة حرف لعبارة غيرت معناها، لتذكر النيابة ان تلك الجملة كانت "سيتم كسح البيارة"، وذكرت النيابة بأن المُتهمين دفعوا لـ"الخولي" مبلغ عشرين ألف جنيه تبرعًا للمساكين، وهم يعلمون أنها رشوة على يقين.
أعطت المرافعة أوصافًا للقاء الذي تم لتقديم الرشوة، فقامت باستقلال سيارة سوداء عبر طريق عام، وترجل اليها أحد المتهمين متكئًا على الباب، ذاكرة بإن ذلك يشبه تجارة الآثم في المعابر، وهي تجارة آثمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى وأمانة سر سعيد عبد الستار.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى القضيةضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها.