قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، في إطار زيارته الميدانية لمحافظة بورسعيد اليوم الاثنين، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، ومتابعة تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار، وأيضًا توافره، مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.

بدأت الجولة، بتفقد أحد المخابز الأفرنجية لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي والتأكد من البدء الفعلي في الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرضوا لعقوبات في ظل تشديد الرقابة عليهم، كما التقى رئيس الجهاز بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي، موجهًا مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز بـ بورسعيد بالاشتراك مع مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

كما شملت الجولة، تفقد جمعية «الكمبراتيف» لمتابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الجمعية ومدى توافر السلع الغذائية واحتياجات المواطنين داخل الجمعية.

كما تفقدا أقسام الجمعية من منفذ السلع الغذائية ومنفذ بيع الخبز وفرن الأسماك، وتأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ بورسعيد، من الالتزام بالتسعيرة المُخفضة للخبز السياحي، مع التأكيد على توافر السلع الغذائية بكميات تُلبي احتياجات المواطنين، والتشديد على المتابعة أولاً بأول لسير العمل.

وشملت الجولة، تفقد أحد السلاسل الغذائية داخل بازار بورسعيد الجديد (الداون تاون)، وذلك لمتابعة سير العمل داخل البازار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

وأثناء الجولة، استمع رئيس الجهاز لشرح محافظ بورسعيد عن قيام المحافظة بمبادرة لطرح زيت الطعام (يُباع للمواطنين بسعر 45 جنيه)، دعماً من المحافظة للمواطن البورسعيدي، وهذه المبادرة بدأت قُبيل شهر رمضان ومُستمرة حتى الآن ولاقت استحسانا كبيرا من المواطنين وهي انعكاس حقيقي لاستقرار سعر صرف الدولار وإتاحته.

وقال "السجيني"، إن سعر زجاجة زيت 1 لتر تُباع للمواطن بسعر 45 جنيها، هي مبادرة عظيمة وانعكاس حقيقي للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل خفض الأسعار، في حين وصل سعر زجاجة الزيت -في أوقات سابقة- لأكثر من 100 جنيه، مُتمنيًا تعميم هذه التجربة على مُختلف محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن البازار الجديد يضُم مجمع أسواق حضاريا، للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري، في مواجهة سوق الأسماك الحديث ويقدم أسعارا مخفضة للمواطنين، ليشكل الاثنان معًا، واحدة من أهم مناطق التسوق.

وأضاف، أن البازار الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، والمنطقة أصحبت مركزًا ومزارًا تجاريًا وسياحيًا، ويعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقي والأمان للمواطنين.

وقام رئيس الجهاز يُرافقه محافظ بورسعيد، بزيارة مفاجئة لمطاعم بيع سلع الفول والطعمية وأصناف متنوعة، بنطاق حي الشرق، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضًا الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية، وأثناء الزيارة وجد أن المطاعم التي شملتها الجولة تعلن عن سعر سندوتش الفول أو الطعمية (5 جنيهات)، وهو ما يعكس الانخفاضات الحقيقية التي طرأت على السلع خلال الفترة الأخيرة.

والتقى رئيس الجهاز ومحافظ بورسعيد، بالمواطنين، وحرصا على سؤالهم عن جودة المنتجات المُقدمة بالمطاعم، ومدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار الدقيق والذي أدى بدوره لخفض سعر الخبز السياحي، مؤكدًا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كل المنافذ التجارية لمتابعة السلع وضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط.

وشدد "السجيني"، على البائعين بعدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح "السجيني"، أن هذه الزيارات الميدانية هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع لجنة ضبط الأسواق - الخميس الماضي - وحرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأن الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية تم التوافق على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30%، وأن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في مراقبة الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه، كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.