عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة مساهمة لإدارة وجمع المخلفات الصلبة بالمحافظة وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، لتكون فكرة جديدة لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق أكبر قدر من المرونة في تعيين العمالة وتحفيزهم في إطار التعاون بين المحافظة ووزارة البيئة ممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
جاء ذلك بحضور كلا من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ و الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي بإسم الوزارة والدكتور ياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات الصلبة والدكتور أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة والأستاذ محمد علام مدير الشئون القانونية والدكتور محمد عبد الله رئيس إدارة المخلفات الصلبة والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني والأستاذ طاهر عبد المنعم مدير عام الحسابات والأستاذة منال معوض مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية .
وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه المحافظة في إدارة المخلفات الصلبة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوة إنشاء شركة مساهمة للتغلب على هذه المعوقات والتي من بينها نقص العمالة ونقص موارد صيانة المعدات وصعوبة تمويل مشاريع النظافة وعدم وجود نظام فعال لإدارة النفايات.
وأضاف المحافظ أيضا أن الهدف من تأسيس الشركة هو وضع نظام أساسيّ ولوائح ونُظم داخلية للموارد البشرية وربط الحوافز بالأداء، إلى جانب تصحيح الهياكل المالية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مما يُيسر عمليات التخطيط والرقابة والمساءلة، وإيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة .
وأضاف المحافظ أن قانون الاستثمار رقم 197 سنة 2015 وقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يسمح للمحافظات بإنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص لإدارة الخدمات العامة، بما في ذلك إدارة وجمع المخلفات الصلبة وسيتم رفع مذكرة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لعرض المقترح للموافقة عليه. وبمجرد الحصول على الموافقة، ستبدأ المحافظة في تنفيذ خططها لإنشاء الشركة.
وأكد المحافظ أنه من المتوقع أن تساهم شركة المساهمة لإدارة وجمع المخلفات الصلبة في تحسين منظومة النظافة في مدن المحافظة المختلفة من خلال زيادة كفاءة إدارة المخلفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وخفض تكلفة الخدمات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى الحفاظ على المعدات وزيادة كفائتها .