أصدرت المحكمة المختصة في الأردن حكمها بتغريم أردني بمبلغ يوازي 3 مليارات و250 ألف جنيه مصري، لثبوت ارتكابه جريمة خيانة الأمانة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة ماهر، وحضور منال القطان، رئيس النيابة المساعد، وتقرر إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأثبتت التحقيقات القضائية، أن الخيانة امتدت 9 سنوات، استغل خلالها الأردني منذر درويش مصطفى توكيله بإدارة مشروع سياحي كبير، واتفق مع مدير الحسابات على التلاعب في الأوراق والمستندات الحسابية، واستولى لنفسه على بعض حقوق المؤسسة ومكاسبها.
وتبين أنه حين تمت مطالبته من المالك بالأرباح الناتجة عن حقوقه، رفض تسليمها، مدعيا عدم تحقيق أي أرباح، وبسؤاله وشريكه – عن طريق الحضور عن بعد، تمسكا بالإنكار، في حين تأكد من المستندات وأقوال الشهود أن الأردني ارتكب جريمة خيانة الأمانة، واختلس الأموال المتحصلة من دخل المؤسسة، البالغة 250 مليون درهم إماراتي.
ولاستقرار يقين المحكمة، واطمئنانها للمستندات وأقوال الشهود، أصدرت حكمها بتغريم المتهم قيمة المبالغ التي استولى عليها، وكذلك إبعاده عن البلاد، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.