أكد المهندس روماني حكيم نائب ، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة "سيدا"، أن الحكومة بدأت تتوسع في فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص؛ للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، خلال السنوات المقبلة، مشيرا إالى أن مصر لديها موارد غنية من الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الرياح والشمس، والطاقة الحرارية، وتستغل هذه الموارد لتوليد الكهرباء، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في البلاد، بالإضافة للجهود المبذولة من الدولة المصرية لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المولدة بصفة عامة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها.
أشارالمهندس روماني حكيم، إلى المائدة المستديرة، التي نظمتها السفارة الإيطالية مؤخرًا بالتعاون مع الغرف التجارية؛ لطرح فرص الاستثمار فى مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الأمونيا الخضراء، والربط الكهربائى مع دول الجوار بمشاركة أكثر من 60 من كبرى الشركات المتخصصة من الجانبين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي خاصة مع أفريقيا.
أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن الحكومة طرحت خلال الاجتماع الذي حضره كل من، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأدولفو أورسو وزير الشركات وصنع في إيطاليا، وعدد من المسئولين في البلدين فرص الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطبيقاتهم في مشاريع تحلية المياه والرى في مشروع المليون ونصف فدان وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في محور قناة السويس، ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية والافريقية ومخطط الربط الكهربائى مع اليونان و إيطاليا الى جانب حوافز الاستثمار في مصر وفي محور قناة السويس، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ أداء الاعمال.
أشار روماني، إلى أن الملتقى عكس جدية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42% من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطني (NDC) في يونيو الماضي؛ استنادًا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقافا وتكهيني وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، فضلًا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
وأضاف، أن صناعة الطاقة شهدت تغيرًا جذريًا مع تسارع التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، مشيراً إلى تقرير اللوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي أكد أن الاستثمار في مصادر هذا النوع من الطاقة فعال من حيث التكلفة ويوفر النمو الاقتصادي والوظائف وأهداف التنمية المستدام.
وأشار التقرير إلى أن هناك أسبابا تجعل تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة أمرًا مرشحًا خلال العقود المقبلة، حيث ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن 90% من كهرباء العالم ينبغي أن توّلد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وأن مصادر هذه الطاقة متوفرة في جميع البلدان.