قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، برئاسة المستشار سامي زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أشرف عيسى، وعلاء مرعي، وأيمن عبدالرازق، ببراءة الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق، مما نُسب إليه في القضية المعروفة إعلاميا ( قضية هدايا الأهرام )، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة كل من، إبراهيم نافع، وصلاح الغمري، ومرسي عطالله.
بدأت وقائع القضية في ديسمبر 2011، ببلاغ من الجهاز المركزي للمحاسبات يتهم فيه 4 من رؤساء مجلس إدارة الأهرام، و25 شخصية من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك، بالإضرار العمدي بأموال المؤسسة، وتلقي هدايا عينية تجاوزت 500 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2001، وحتى 2011، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقام عدد كبير من المسئولين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضي التحقيق في 2014، أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين جميعا، إلى أن النيابة العامة طعنت على الأمر بألا وجه الصادر من قاضي التحقيق أمام محكمة الجنايات، وقررت المحكمة إلغاء الأمر بألا وجه وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام الـ4 للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بأموال المؤسسة.
دفع محمد عثمان محامي الدكتور عبدالمنعم سعيد، بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، حيث إن جميع التصرفات المالية، كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة، وبعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة وموافقة مجلس الشورى (مالك تلك المؤسسات آنذاك)، وأن لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعاية في حدود 2%، من دخل المؤسسة، وأثبتت تقارير خبراء وزارة العدل سلامة الإجراءات القانونية للمتهمين، وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادي صخم لصالح المؤسسة وصل إلى حوالي 2 مليار جنيه عام 2009 دخل صافي من الإعلانات.