أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من 20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية، لضمان الجودة والاعتماد"، ورد الحكومة، والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وجاء قرار الإحالة بعد استعراض النائبة هبة شاروبيم، خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ اليوم، طلب المناقشة المقدم منها، حيث أكدت النائبة، أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصري، تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية؛ حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهو ما ينطبق على كل الجامعات في مصر.
وشددت هبة شاروبيم على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، لافتة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالي بالتحديد، وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه؛ أولها: التوحيد والمقارنة، حيث توفر معايير الجودة العالمية إطارا موحدا يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي، وثانيها: تحفيز التبادل الدولي؛ إذ تسهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات، وثالثها: ضمان توافق برامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلية والعالمية.
وأوضحت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس 2023؛ والتي ترتكز على مبادئ سبعة، وهي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة، والإبداع؛ حيث تؤكد هذه المحاور والمبادئ اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.
وتابعت أنه لا شك أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يعد مدخلا رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي، لافتة إلى أن الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هي الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتي تم إنشاؤها بالقانون رقم (82) لسنة 2006، إذ إن الهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، باعتبارها الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت النائبة إلى أن هناك (11) محورا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في مصر، وهي: "الرؤية، والرسالة، والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية، البحث العلمي والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب والخريجين والشراكات الدولية والإقليمية، ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة".
وأضافت أنه من خلال نظرة دقيقة إلى رؤية ورسالة وأهداف ومحاور الهيئة المشار إليهـا نتأكد من أهميتها الكبيرة في تفعيل خارطة التعليم العالي وتحقيق الجودة المنشودة، ولكن الأهم هو ما تحقق على أرض الواقع، خصوصا أن معظم المؤسسات التعليمية التي تقدمت للحصول على الجودة، بل وحصلت عليها بالفعل، أجمعت على تحول العملية إلى ملء كم كبير من الأوراق، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة وتزايد المتطلبات حتى أصبحت عبئا من جميع النواحي، وكذلك تغير النماذج المطلوب ملؤها في وقت قصير، فلا يكاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يفهمون النماذج المطلوبة حتى تتغير، ونعيد الكرة مرة أخرى؛ ما يتسبب في إضاعة الكثير من الوقت والجهد الذي كان من الأولى أن يكون من نصيب العملية التعليمية والبحث العلمي، بل إن هناك أقساما قررت أن يتفرغ بعض أعضاؤها لملء الأوراق وذلك على حساب العملية التعليمية.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ أنه لذلك وفي ضوء ما تقدم؛ يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة؛ ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حول تحقيق جودة التعليم العالي وفعالية دور الهيئة القومية، لضمان الجودة والاعتماد.