نظم معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، الدورة التدريبية الأولى في أعمال الضبطية القضائية، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة2023، وذلك بمقر المعهد.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدورة التدريبية عقدت تحت عنوان "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وأضافت أن الدورة افتتحها المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية ب وزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.
ويشمل برنامج التدريب - على مدى 3 أيام - عدداً من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الموظفين ب وزارة التضامن الاجتماعي الذين جرى منحهم صفة الضبطية القضائية 135 موظفاً من العاملين في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتولون التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛ للحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم التي كفلها الدستور والقوانين لهم.
ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة إحدى الآليات الفاعلة، التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلها القانون لهم.